بعد اللغط الذي أثاره بعض الإعلام حول القرار الصادر عن الهيئة الإتهامية في بيروت في حق الباحث والأستاذ الجامعي عصام خليفة، سأل موقع "لبنان 24" مراجع قانونية معنية بالموضوع، فأجمعت على أن صدور أي قرار إتهامي عن أية هيئة اتهامية يستتبع إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق المتهم، الذي يحال أمام محكمة الجنايات، وهذه المذكرة لا تعمم ولا توضع قيد التنفيذ، إنما ترفق بالملف الذي يرسل الى محكمة الجنايات، ولاحقا عند تعيين موعد لجلسة المحاكمة، يتم إبلاغ المدعى عليه موعد الجلسة، فإذا حضر، تستمر إجراءات المحاكمة بشكل طبيعي، وإذا تخلف، جاز لمحكمة الجنايات وضع المذكرة قيد التنفيذ.
وتجدر الإشارة الى أن الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي المنتدب جوزف بو سليمان وعضوية المستشارين بلال عدنان بدر و كارلا شواح أحالت المدعى عليه الدكتور خليفة ليحاكم أمام محكمة الجنايات بعد أن نسب له جناية وجنحة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة /408/ من قانون العقوبات وذلك بناء على دعوى مقدمة من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب.
