رأت الأوساط السياسية التي ترجّح احتمال بروز مصاعب تؤخر تشكيل الحكومة أنه رغم طابع «اللون الواحد» الذي جاء بدياب، فإن تَمايُزاتٍ برزت بعد تكليفه تناولت طبيعة الحكومة ومكوّناتها، ولعل الأبرز في هذا السياق:
• سعي فريق عون (التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل) إلى قيام حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) تعيّنهم القوى السياسية التي جاءت برئيسها من خارج نادي رؤساء الحكومات وعبر لعب ورقة الأكثرية في البرلمان.
• حرص «الثنائي الشيعي» على نزْع «اللون الواحد» عن تشكيلةٍ سيتم التعاطي معها على أنها «حكومة مواجهة»، وذلك عبر إقناع القوى التي لم تسمّ دياب بالمشاركة في الحكومة لتأمين «شبكة أمان» لها، أو الذهاب إلى صيغة تكنو - سياسية لضمان استمرار تمثيل «حزب الله» ذات المغزى الإستراتيجي في الحكومة.
• محاولة الرئيس المكلف حماية «مجازفته» عبر إعلان رغبته بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين لأن من شأن ذلك الحد من اعتراض بيئته السنية «الناقمة» وكسْب ودّ المجتمع الدولي الذي حدد مواصفات الحكومة التي يمكن أن تكون شريكة للدول المانحة والمؤسسات الدولية.
هذه التباينات المبكرة بين الأطراف التي أعلنت «أبوّتها» لدياب وحكومته المحتملة عكستْ إرباكاً من شأنه إفقاد هذا التطور زخمه واستهلاك الفرصة التي أعطيت له، وتالياً تَزايُد مَظاهر الاعتراض التي يشكلها استنكاف قوى سياسية عن المشاركة مثل «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي».
ولم تكن المواقف الحاسمة التي أعلنها رئيس الحكومة المستقيل زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الذي رأى أن الحكومة التي يتم تشكيلها ستكون «حكومة جبران باسيل» سوى مؤشر على المهمة الصعبة التي تنتظر دياب الذي يجد نفسه محاصَراً وسط معركة قاسية لها أثمان ثقيلة بين عون وفريقه من جهة والزعيم السني الأبرز، أي الحريري.
• سعي فريق عون (التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل) إلى قيام حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) تعيّنهم القوى السياسية التي جاءت برئيسها من خارج نادي رؤساء الحكومات وعبر لعب ورقة الأكثرية في البرلمان.
• حرص «الثنائي الشيعي» على نزْع «اللون الواحد» عن تشكيلةٍ سيتم التعاطي معها على أنها «حكومة مواجهة»، وذلك عبر إقناع القوى التي لم تسمّ دياب بالمشاركة في الحكومة لتأمين «شبكة أمان» لها، أو الذهاب إلى صيغة تكنو - سياسية لضمان استمرار تمثيل «حزب الله» ذات المغزى الإستراتيجي في الحكومة.
• محاولة الرئيس المكلف حماية «مجازفته» عبر إعلان رغبته بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين لأن من شأن ذلك الحد من اعتراض بيئته السنية «الناقمة» وكسْب ودّ المجتمع الدولي الذي حدد مواصفات الحكومة التي يمكن أن تكون شريكة للدول المانحة والمؤسسات الدولية.
هذه التباينات المبكرة بين الأطراف التي أعلنت «أبوّتها» لدياب وحكومته المحتملة عكستْ إرباكاً من شأنه إفقاد هذا التطور زخمه واستهلاك الفرصة التي أعطيت له، وتالياً تَزايُد مَظاهر الاعتراض التي يشكلها استنكاف قوى سياسية عن المشاركة مثل «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي».
ولم تكن المواقف الحاسمة التي أعلنها رئيس الحكومة المستقيل زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الذي رأى أن الحكومة التي يتم تشكيلها ستكون «حكومة جبران باسيل» سوى مؤشر على المهمة الصعبة التي تنتظر دياب الذي يجد نفسه محاصَراً وسط معركة قاسية لها أثمان ثقيلة بين عون وفريقه من جهة والزعيم السني الأبرز، أي الحريري.
