مصدر قضائي: نافعة الدكوانة.. دكانة

يكاد مصدر قضائي مطلع يجزم بأن عدد الموقوفين في ما إصطُلح على تسميته  ب "ملف النافعة" سيشهد ارتفاعا متدرجا وصولا الى تخطي رقم ثلاثين موقوفا،وذلك بالنظر الى تفرّع هذا الملف الى ثلاثة ملفات متلازمة تحمل كلها عنوانا عريضا "هدر المال العام" في إدارة رسمية يطلق عليها القاصي قبل الداني "مغارة علي بابا".

عدد الموقوفين حتى الساعة  في هذا الملف هو 14 من ضمنهم مدير عام هيئة إدارة السير والمركبات والآليات هدى سلوم،بعد تخلية سبيل إثنين بسندات إقامة.

الموقوفون يتوزعون بين موظف وسمسار ومعقب معاملات والجرائم المنسوبة اليهم تتراوح بين قبول رشى مادية وعينية، تزوير واستعمال المزور،تلاعب بالقيود الرسمية،رخص قيادة مزورة.

"يبدو أن القرار قد أُتخذ بالسير في ملف إدارة السير  الى النهاية"،بحسب المصدر القضائي، الذي يقّدر حجم الهدر في مصلحة تسجيل السيارات بنحو 20 مليون دولار سنويا، آملا أن تصل التحقيقات الى خواتيمها السعيدة بإستعادة الأموال المنهوبة في هذا المرفق الحيوي ،كما بإستعادة كرامة مواطن يُذل من قبل موظف أو سمسار إو معقب معاملات لإنجاز معاملته.

"اتركوا القضاء وشأنه" كما يقول المصدر، "فاستقلاليته هي المعبر الفعلي والصحيح للقضاء على منظومة الفساد في البلاد."