فضل الله: الحسابات الشخصية والمتاجرة السياسية تعطل الحلول في البلد

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسن فضل الله، أنّ "بلدنا يعاني اليوم من أزمة مركبة، سياسية - اقتصادية - مالية، غير مسبوقة، وهي نتاج تركيبة النظام القائم على المحاصصة الطائفية من جهة، وتراكم السياسات التي انتهجتها السلطة السياسية من جهة أخرى، فنظامنا السياسي بات قاصرا عن تقديم المعالجات، وأداء بعض القوى السياسية يعمق عجز هذا النظام، وبدل الاسراع في اجتراح الحلول لتدارك النتائج الخطيرة للأزمة القائمة، هناك من لا يزال يعمل لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، او يقدم أوراق اعتماد لجهات خارجية لتسهيل تنفيذ مشاريعها ضد لبنان".

وقال فضل الله في لقاء سياسي نظمه "حزب الله"، في قاعة الحوراء، في الغبيري: "الجميع يبحث اليوم عن الحكومة الضائعة بين المطالبات المتعارضة، رغم ضرورة تشكيلها كمدخل ضروري لأي معالجة، والذين يسعون لهذا التشكيل يضعون الاصلاحات كبند أساسي، فلماذا إذا لم تطبقها الحكومة التي كانت قائمة بدل أن تستقيل، وبدل تضييع كل هذا الوقت، ومن ثم البحث عن رئيس مكلف وعن حكومة جديدة، وللوصول إلى هذه الهدف لدينا مسار دستوري إلزامي، فالمجلس النيابي القائم هو المؤسسة الدستورية الأم في نظامنا الحالي، ولذلك شرط التكليف هو الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف، وشرط التأليف هو توفير الثقة من المجلس الحالي، ولا توجد أي جهة أخرى خارج إطار هذا المجلس الحالي على تسمية رئيس مكلف وعلى توفير ثقة نيابية وهذا كله يحتاج إلى توافقات وتفاهمات بين الكتل النيابية لتأمين الأغلبية النيابية لنجاح التكليف والتأليف".

واضاف: "كل ما كنا نقوم به في "حزب الله" لتدارك المخاطر ولفتح الباب للحلول، هو ايجاد هذه التوافقات لأننا على دراية تامة بتركيبة بلدنا ووضعيته المعقدة الآن، وكل الوقت الذي مضى من دون هذه التوافقات ترك تأثيراته السلبية على معظم اللبنانيين".

وأشار إلى أن هناك "أبعادا خارجية للأزمة الحالية، وفي مقدمتها الضغط الاميركي على لبنان من أجل منعه من إعادة النازحين ومن الاستفادة من ثرواته في النفط والغاز ومن حقوقه في أرضه ومياهه، واليوم أضيف إلى هذه الضغوط التهديد بوضعه تحت الوصاية المالية الدولية، الوصفة من صندوق النقد الدولي جاهزة، وهي على النقيض من المطالبات المحقة للناس إذ تطال مباشرة الفئات الشعبية الفقيرة، ضرائب وتحرير سعر العملة وضرب الوظيفة العامة وبيع أملاك الدولة". 

واردف: "ومن الأبعاد الداخلية أيضا العقليات والحسابات الشخصية التي تعطل الحلول، لأن هناك من يريد أن يفرض شروطه وآراءه، هل تصدقون أن واحدة من العقبات الأساسية التي تحول من دون الاسراع في وضع الحلول على السكة الصحيحة هي الاعتبارات الشخصية والمناكفات وتصفية الحسابات والنكد والحرد، وكأن البلد بألف خير، فضلا عن المتاجرة السياسية لجني الأرباح وزيادة الرصيد الشخصي، وهذا على حساب مصير البلد، ودائما الذريعة جاهزة الطائفة والمذهب والحضور السياسي".