أصدرت الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري بياناً استغربت فيه "الموقف الصادر عن وليد جنبلاط حول سد بسري"، وقالت: "جنبلاط شريك مع باقي زعماء الطوائف في تلزيمات مجلس الإنماء والإعمار حيث يتمثّل الحزب الإشتراكي من خلال وليد صافي مفوض الحكومة لدى المجلس. فكيف يعقل أن يتفاجأ جنبلاط اليوم بأنّ المتعهد هو داني خوري؟ وهل نصدّق أنّه انتظر مقالاً في صحيفة أجنبية ليكتشف فساد مجلس الإنماء والإعمار؟".
ولفتت إلى أنه "بخصوص ادّعاء جنبلاط أنّ إقامة سد بسري هو ضرورة لتأمين المياه لبيروت الكبرى، فقد بيّنت الدراسات وجود بدائل أقل كلفة وأكثر فعاليّة لتأمين المياه، بدءاً بترميم شبكة المياه المهترئة في بيروت حيث يذهب 40% من مياهها هدراً، وصولاً إلى زيادة التغذية من بينابيع جعيتا والقشقوش وأنطلياس وغيرها من المصادر القريبة من المدينة".
وأوضحت الحملة أن "مشروع جرّ المياه الملوّثة من القرعون وبسري إلى بيروت يكلّف الدولة مليار و200 مليون دولار بالحد الأدنى ويدمّر 6 مليون متر مربّع من الأحراش والأراضي الزراعيّة والمواقع التاريخيّة، ويعرّض السكان لمخاطر الزلازل والإنزلاقات".
وأكدت الحملة أنّ "أعمال التدمير في مرج بسري متوقّفة أساساً بسبب تواجد الثوّار الذي أرغموا المتعهّد داني خوري على سحب آلياته من المرج، وهم باقون في الموقع حتّى إسقاط المشروع رسيماً وإعلان المنطقة محميّة طبيعيّة".
