تقدّم النائب بطرس حرب بإخبار إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود، وذلك على أثر تصريح لوزير الإتصالات جمال الجراح خلال برنامج "بموضوعية" على قناة الـ MTV، قال فيه: "هناك شركات وشبكات غير شرعية بما فيها منزل الوزير بطرس حرب الذي تصل إلى سطحه شبكة فايبر أوبتيك وإنترنت غير شرعي".
وطلب حرب "إعتبار تصريح الوزير جرّاح إخباراً والإيعاز إلى الجهات المختصة بالكشف على وجه السرعة على سطح البناء الذي أسكنه للتأكّد من صحة أو عدم صحّة ما ساقه الوزير الجراح"، مطالباً "في حال وجود شبكة فايبر أوبتيك وإنترنت غير شرعي، كما زعم، بمصادرة هذه المحطة والتحقيق في هوية مالكها ووقف المخالفة وملاحقة المخالفين".
وأشار إلى أنّ "هذا التصريح والإتهام المبطّن يأتي ضمن سياق توجيه الاتهامات العشوائية التي دأب الوزير الجراح على توجيهها لشخصي، ما يشكل جرم الافتراء والذم بحقّي".
واستغرب حرب "معرفة الوزير بوجود مخالفة ما من دون أن يبادر إلى ضبطها ومنع استمرارها ولجوئه إلى الإعلام لإثارة الشكوك والغبار حول البناء الذي أشغل شقة منه من أصل 10 أقسام يشغلها غيري".
