جمعيّات ذوي الاحتياجات: هل تُدفع المستحقّات قبل نهاية 2019؟
كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "جمعيّات ذوي الاحتياجات: هل تُدفع المستحقّات قبل نهــاية العام؟": "حدّد وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان العاشر من الجاري موعداً نهائياً لإرسال عقود 103 جمعيات معنية بذوي الاجتياجات الخاصة إلى وزارة المال، تمهيداً لصرف المستحقات عن عام 2019 (نحو 67.5 مليار ليرة).
وفيما أبدت مصادر الجمعيات خشيتها من عدم إمكان إنجاز العقود في التاريخ المحدّد، نظراً إلى المسار الإداري المعقّد الذي ستسلكه هذه العقود بعد عودتها، أول من أمس، من ديوان المحاسبة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، أشار قيومجيان، في اتصال إلى أنّ الوزارة ستضغط لعدم تأخير إرسال العقود إلى "المالية" إلى ما بعد 15 الجاري، بما يعنيه ذلك من قطع الطريق أمام تحويل المستحقات إلى "التدوير" وبالتالي تأخير قبضها أشهراً إضافية. ولم يستبعد ما سمّاه "خطوة احترازية" تقضي بإعطاء سلفة 60% على العقود "بحسب القانون"، تُسدَّد لاحقاً من ميزانية المؤسسات. إلاّ أن قيومجيان بدا حذراً حيال هذه الخطوة، باعتبار أن المادة 52 من المرسوم 5734 بتاريخ 29/9/1994 يمكن أن تكون مفخّخة في الوقت الحالي لكونها تجيز إعطاء سلفة، بقرار من الوزير، تصل إلى 60% كحد أقصى من قيمة الخدمات المقدمة عن الأشهر الثلاثة المنصرمة، على أن تسترد إلزامياً قبل نهاية العام. ومع ذلك، لن يمانع بالسير في هذه الخطوة وما تستوجبه من التدخل لدى وزير المال علي حسن خليل، إذا تعذّر تحقيق الخيار الأول".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
وفيما أبدت مصادر الجمعيات خشيتها من عدم إمكان إنجاز العقود في التاريخ المحدّد، نظراً إلى المسار الإداري المعقّد الذي ستسلكه هذه العقود بعد عودتها، أول من أمس، من ديوان المحاسبة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، أشار قيومجيان، في اتصال إلى أنّ الوزارة ستضغط لعدم تأخير إرسال العقود إلى "المالية" إلى ما بعد 15 الجاري، بما يعنيه ذلك من قطع الطريق أمام تحويل المستحقات إلى "التدوير" وبالتالي تأخير قبضها أشهراً إضافية. ولم يستبعد ما سمّاه "خطوة احترازية" تقضي بإعطاء سلفة 60% على العقود "بحسب القانون"، تُسدَّد لاحقاً من ميزانية المؤسسات. إلاّ أن قيومجيان بدا حذراً حيال هذه الخطوة، باعتبار أن المادة 52 من المرسوم 5734 بتاريخ 29/9/1994 يمكن أن تكون مفخّخة في الوقت الحالي لكونها تجيز إعطاء سلفة، بقرار من الوزير، تصل إلى 60% كحد أقصى من قيمة الخدمات المقدمة عن الأشهر الثلاثة المنصرمة، على أن تسترد إلزامياً قبل نهاية العام. ومع ذلك، لن يمانع بالسير في هذه الخطوة وما تستوجبه من التدخل لدى وزير المال علي حسن خليل، إذا تعذّر تحقيق الخيار الأول".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
