طمأن الأمير الوليد بن طلال في مقابلة مع "بلومبيرغ"، المستثمرين الأجانب أن شركته لم تتغير وما زالت تعمل بعد سجن استمر 83 يوما.
وقال الأمير: "أفهم أن الأمر لن يكون سهلا بشكل مطلق، وهناك البعض في المجتمع التجاري سيشكون ويقولون: ما الذي يجري؟ إلا أنني أوكد لهم أن الأمور طبيعية، وتسير كما كانت، ونرحب به هنا ليروا ما نعمل ويروا أن الحياة عادت كما كانت".
ومع أن الوليد رفض الحديث عن شروط الإفراج عنه إلا أنه أكد أن "تفاهما" حصل مع السلطات السعودية. وقال إن التوقيع على الوثيقة سمح له بالعمل بشكل طبيعي و"بدون إتهام" وبـ"صفر شروط".
وتقول "بلومبيرغ" إن الوليد حقق السمعة الدولية كمستثمر ذكي في التسعينيات من القرن الماضي. وعادة ما قارنه البعض بالمستثمر الأمريكي وارن بافيت. وتضم استثمارات المملكة القابضة أسهما في سيتي بانك وشركة فورسيزون وتويتر. ولديها استثمار في برج جدة تحت الإنشاء، والذي يقول الوليد إنه قد يوضع تحت إدارة استثمارات عقارية.
وتسعى المملكة القابضة للحصول على قرض ما بين مليار وملياري دولار يقول إنه "النار المشتعلة"، للاستثمار المحلي والإقليمي والدولي. وقال: "في الوقت الحالي نحن نتناقش مع عدد من الشركات في الولايات المتحدة لتوقيع عقود". وأضاف: "مع أن السوق في الولايات المتحدة - لا أريد القول إنه مبالغ في قيمته- ولكنه ليس المكان الذي نريد أن نكون فيه".
وأكد الأمير السعودي أنه "يمارس عمله كالعادة"، وسيواصل الاستثمار في السعودية، وقال: "لقد ولدت في السعودية وسأموت فيها"، وهو يفكر في مزيد من الاستثمارات ويبحث عن طرق لإعادة تشكيل شركته.
وقال الأمير في أول مقابلة له منذ الإفراج عنه من فندق ريتز كارلتون في الرياض إنه يعمل مع مستشارين ماليين بمن فيهم "غولدمان ساكس" للبحث عن استثمارات في المملكة تصل إلى 3 مليارات دولار تنفذها شركته "المملكة القابضة".
وتبلغ قيمة شركته 13 مليار دولار، بين ما تملكه محليا وما يملكه من أرصدة أخرى، مشيرا إلى أن الأمر قد يأخذ وقتا، قائلا: "لا نزال نعمل على تطويره".
(عربي 21)
