النيابة العامة المالية تفتح ملف المواقف المجاورة لقصور العدل.. وتبدأ بالاستدعاءات
باشرت النيابة العامة المالية بإشراف النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بفتح ملفات المواقف الملاصقة لقصور العدل في بيروت وبعبدا وزحلة وملاحقة الأشخاص الذين احتلوها منذ عشرات السنوات.
وفي هذا الإطار، استدعت مديرية أمن الدولة في بيروت المدعويين سمير خوري ونقولا سروجي وباشرت التحقيق معهما الخميس في 21 تشرين الثاني 2019 بسبب إقدامهما على احتلال أملاك عامة مجاورة لقصر العدل في زحلة تعود ملكيتها لوزارة الصحة واستثمارها بصورة مخالفة للقانون وجباية أموال ناجمة عن تعرفة الوقوف عن كل سيارة تدخل الموقف منذ عام 1994.
وقد تبين للمديرية استنادًا إلى الإفادة التي أدليا بها ان المدعو سمير خوري كان يشغل الموقف بتكليف خطي موقّع من رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب.
وقد تركت المديرية خوري وسروجي بعد توقيعهما على تعهد خطي بإعادة جميع المبالغ التي استوفيت في صورة غير مشروعة جراء احتلالهما العقارين 276 و277 من منطقة مار مخايل ومار جرجس- زحلة، وإعادتها إلى خزينة الدولة.
كما استدعت المديرية المدعو أسعد زغيب للتحقيق معه يوم الاثنين 25 الجاري.
وبعد انتهاء التحقيقات سيعاد الملف إلى القاضي ابراهيم ليبني على الشيء مقتضاه القانوني. وأشادت مراجع مطلعة على مهنية النائب العام المالي وملاحقته ملف احتلال الأملاك العامة وتحريرها من شاغليها غير الشرعيين واستعادة أموال الدولة المنهوبة المنقولة منها وغير المنقولة.
وفي هذا الإطار، استدعت مديرية أمن الدولة في بيروت المدعويين سمير خوري ونقولا سروجي وباشرت التحقيق معهما الخميس في 21 تشرين الثاني 2019 بسبب إقدامهما على احتلال أملاك عامة مجاورة لقصر العدل في زحلة تعود ملكيتها لوزارة الصحة واستثمارها بصورة مخالفة للقانون وجباية أموال ناجمة عن تعرفة الوقوف عن كل سيارة تدخل الموقف منذ عام 1994.
وقد تبين للمديرية استنادًا إلى الإفادة التي أدليا بها ان المدعو سمير خوري كان يشغل الموقف بتكليف خطي موقّع من رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب.
وقد تركت المديرية خوري وسروجي بعد توقيعهما على تعهد خطي بإعادة جميع المبالغ التي استوفيت في صورة غير مشروعة جراء احتلالهما العقارين 276 و277 من منطقة مار مخايل ومار جرجس- زحلة، وإعادتها إلى خزينة الدولة.
كما استدعت المديرية المدعو أسعد زغيب للتحقيق معه يوم الاثنين 25 الجاري.
وبعد انتهاء التحقيقات سيعاد الملف إلى القاضي ابراهيم ليبني على الشيء مقتضاه القانوني. وأشادت مراجع مطلعة على مهنية النائب العام المالي وملاحقته ملف احتلال الأملاك العامة وتحريرها من شاغليها غير الشرعيين واستعادة أموال الدولة المنهوبة المنقولة منها وغير المنقولة.
