كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار": تجري التحضيرات للإنتخابات النيابية على قدم وساق من قبل وزارتي الداخلية والبلديات للإنتخاب في الداخل في 6 أيّار المقبل، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين لانتخاب اللبنانيين في الخارج في 27 و29 نيسان المقبل. وإذ جرى إبلاغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق بأنّ التحضيرات الجارية قطعت 70% منها، أكّدت أوساط ديبلوماسية في بيروت أنّ فرق عمل عدّة في الوزارتين تقوم بمتابعة أدقّ التفاصيل المتعلّقة بتنظيم العملية الإنتخابية في الداخل والخارج.
وتعمل هذه الفرق على تحضير كلّ التعاميم التي تتضمّن الإرشادات المطلوبة الصادرة عن وزارة الداخلية وإبلاغها الى الجهات المعنية في الداخل، والى السفارات والبعثات والقنصليات في الخارج بهدف تطبيقها، ما يضمن نزاهة وسلامة وشفافية الإنتخابات. فمنذ الآن يعيش المرشّحون هاجس حصول أخطاء «مقصودة» أو "غير مقصودة" من قبل الناخبين نتيجة اعتماد القانون النسبي على أساس 15 دائرة للمرة الأولى في تاريخ لبنان سيما وأنّهم ليسوا متأكّدين من اطلاع جميع الناخبين على كيفية الإقتراع بطريقة صحيحة.
غير أنّ الجهات المعنية، على ما أوضحت الاوساط، ستقوم بتكثيف عملية التدريب والشرح للناخبين ولرؤساء الأقلام خلال الفترة المتبقية للإنتخابات لكي يتمكّنوا من فهم حيثيات القانون الجديد. أمّا هيئة الإشراف على الإنتخابات التابعة لوزارة الداخلية والتي كان يجب أن تؤهّل بشكل أفضل، لوجيستياً ومادياً، على ما ذكرت الاوساط، فيدخل ضمن مهامها بحسب المادة 19 من قانون الإنتخاب الجديد، مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الأعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الإنتخابية، وممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقاً لأحكام هذا القانون. علماً أنّ هذه المهمة أيضاً تبدو صعبة بعض الشيء وقد لا تتمكّن من إنجازها بشكل تام نظراً لعدم توافر أمور عدّة لا تزال بحاجة لها.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
(الديار)
