اللقاء النقابي: لمنع إقرار اقتراح قانون العفو العام
أعلن "اللقاء النقابي التشاوري"، في بيان، انه "بعد الاطلاع على اقتراح قانون العفو العام الذي سيناقشه مجلس النواب بعد غد الثلاثاء، يتبين أن هذا القانون فصل على قياس الفاسدين في السلطة، بحيث يفلتون من المحاسبة على ما ارتكبوه من جرائم سياسية واجتماعية واقتصادية بحق الشعب، بعد أن عاثوا في المال العام والاقتصاد الوطني فسادا ما بعده فساد".
واشار اللقاء الى أن "البند المتعلق بجرائم الخيانة والتجسس والارهاب، الذي يقضي بخفض عقوبة المجرمين، يطرح سؤالا كبيرا عن امرار عودة العملاء وتخفيف الأحكام التي من المتوجب ان تصدر بحقهم. وانطلاقا مما تقدم، ومن قضايا عديدة أخرى تضمنها اقتراح القانون، ومنها ما يتعلق بخرق الدستور عبر تغييب فصل السلطات والمحكمة الخاصة، ندعو الشعب اللبناني الى التعبير عن رفضه له بكل الوسائل السلمية المتاحة ومنع إقراره".
واشار اللقاء الى أن "البند المتعلق بجرائم الخيانة والتجسس والارهاب، الذي يقضي بخفض عقوبة المجرمين، يطرح سؤالا كبيرا عن امرار عودة العملاء وتخفيف الأحكام التي من المتوجب ان تصدر بحقهم. وانطلاقا مما تقدم، ومن قضايا عديدة أخرى تضمنها اقتراح القانون، ومنها ما يتعلق بخرق الدستور عبر تغييب فصل السلطات والمحكمة الخاصة، ندعو الشعب اللبناني الى التعبير عن رفضه له بكل الوسائل السلمية المتاحة ومنع إقراره".
