ورد في صحيفة "الجمهورية": ليست خافية على أحد الشكوى العارمة للبنانيين من الفساد المستشري والاهتراء الاداري والبطالة المتزايدة والركود الاقتصادي، وفضيحة الكهرباء وغيرها من الفضائح التي تديرها سياسات ومحميّات، ومن عَجز الطبقة الحاكمة عن المعالجة، وانخراط بعضها في ملفات عليها شبهات والتباسات.
كل ذلك عزّز الشعور لدى الناس انّ التغيير او الحل يبدأ من صندوق الاقتراع، عبر إنتاج مجلس نيابي جديد تَتمخّض عنه سلطة تتمتّع بالحد الأدنى من المواصفات والمقدرة على التصدي للتحديات وكل الازمات.
الّا انّ طموح الناس هذا، إصطدم بممارسات شاذّة عن كل القواعد الوطنية، أبطالها جهات سياسية تعتمد سياسة إقصائية واستئثارية بالتمثيل، بالتكافل والتضامن والشراكة مع احد الاجهزة الامنية.
وقد ازدادت الشكاوى من ضغوطات تمارسها جهات سلطوية في بعض مناطق الساحل والجبل، تتضمّن في بعض الاحيان تهديدات شخصية وحتى بِلقمة العيش، فيما لو سلك المواطنون غير الوجهة الانتخابية لتلك الجهات.
الغريب في هذا الأمر هو الشراكة العلنية لأحد الاجهزة الامنية في هذه "الجريمة"، حيث بَدا انّ قيادة هذا الجهاز سخّرت طاقتها للتدخل في الانتخابات لترهيب الناخبين في المناطق المذكورة، وخصوصاً الذين يسيرون وفق نهج بعض المرجعيات والتيارات السياسية. وأغرب ما في هذا الامر، انّ هذا التدخّل الذي لا يجيزه أيّ قانون، والذي كان معهوداً في زمن المكتب الثاني، يأتي في وقت ما زال وجه أحد الاجهزة يعاني ندوباً أصابته جرّاء الفضيحة التي كشفتها قضية المسرحي زياد عيتاني والمقدّم سوزان الحاج، وما شابَها من افتراءات وتلفيقات وفَبركات أسقطت الجهاز المذكور في ما هو أبعد من إحراج ولم يقم من ذلك بعد.
(الجمهورية)
