يرى مصدر سياسي مراقب أن استحقاقين لابد أن يتأثرا بالتحالفات الانتخابية الحاصلة:
الأول ويتعلق بانتخابات رئاسة المجلس النيابي، ومادام أن الثنائي الشيعي قادر على إقفال كل الحصة الشيعية فإن بري يضمن عودته الى رئاسة المجلس النيابي من دون أي عائق اساسي.
لكن هذه العودة قد تشهد تراجعا في نسبة المؤيدين وفي طليعتهم كتلة التيار الوطني الحر.
الثاني وهو الأهم والاخطر ويتعلق بالتشكيلة الحكومية، حيث تبدو ولادة الحكومة المقبلة أكثر تعقيدا وأصعب بكثير مما سبق، وإذا كانت التسوية الرئاسية ظللت التشكيلة الأولى، فإن نتائج الانتخابات النيابية ستفرض نفسها على تأليف الحكومة المقبلة ومعه فإن انقسام 8 و14 آذار انتهى، وكذلك مفاعيل التسوية الرئاسية، ما يجعل المشهد الحكومي أمام حسابات جديدة.
بعض هذه الحسابات سيأخذ في الاعتبار احتمال طرح التصويت في مجلس الوزراء بعدما ظهر هذا الكلام أخيرا ومعه يصبح احتساب التركيبة الحكومية يستند الى هذا الجانب الأساسي، إضافة الى تبدل مفهوم التوازنات داخل الحكومة.
(الأنباء الكويتية)
