قانون الانتخابات الجديد.. لهذه الأسباب يخالف 'الطائف'

كتب شارل جبور في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " الثلثان بدلاً من تعديل الدستور": " أثار اقتراح كتلة «التنمية والتحرير» قانون انتخاب جديد التساؤلات عن توقيته وأهدافه، خصوصاً لجهة الدائرة الواحدة المرفوضة من شريحة واسعة من اللبنانيين، والوضع الاقتصادي السيئ الذي يتطلّب الاستقرار السياسي لا الانقسام العمودي".
وأضاف: "والخلاف على إلغاء الطائفية والديموقراطية العددية ليس مسألة مستجدة، إنما يعود إلى مطلع الجمهورية الأولى، وما استحال فرضه سابقاً سيستحيل تحقيقه اليوم، خصوصاً أنّ الديموقراطية العددية لم تعد هاجساً مسيحياً فقط، بل تحولت هاجساً عابراً للطوائف رفضاً لهيمنة "حزب الله" على القرار الوطني اللبناني.
ويعتبر اقتراح لبنان دائرة انتخابية واحدة مخالفاً لاتفاق الطائف من زاويتين: زاوية أنّ إجراء الانتخابات، وفق الطائف، يتم على "أساس المحافظة بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري"، وزاوية ضرب التمثيل السياسي، فيما نَصّت وثيقة الوفاق الوطني على "ضرورة تأمين صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وفعالية ذلك التمثيل"، والمقصود بالفعالية أن يكون النائب ممثلاً للمكوّن أو البيئة التي ينبثق منها، فيما وصول نواب على رافعات لا تَعكس توجّهات البيئة التي يمثّلونها يؤدي إلى ضرب فعالية ذاك التمثيل، وبالتالي انتهاك الدستور في نصه وروحه الميثاقية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.