لاحظت مصادر متابعة انه على الرغم من تتالي الاجتماعات من مجلس الوزراء الى اللجان الوزارية، فاللجان النيابية والجلسات التشريعية، بقيت المشكلات بلا حلول ناجزة، فلا الموازنة العامة باتت جاهزة ونحن على مسافة اربعة ايام من الموعد الدستوري لها، ولا الاصلاحات التي تطالب بها «سيدر» ابصرت النور، لا على صعيد الكهرباء التي حمّلها المنتفعون قرابة نصف الدين العام الموازي التسعين مليارا من الدولارات، ومع ذلك مازال القيمون يماطلون بتعيين هيئة ناظمة لها قبل تعديل قانونها، وبالتالي تحويلها الى هيئة فخرية ملحقة بوزير الوصاية الآمر الناهي، اما على صعيد المؤسسات والادارات العامة الموصوفة بمؤسسات الهدر العام او ازمة العسكريين المتقاعدين الذين تبلغ كلفتهم السنوية ثلاثة آلاف مليار ليرة من اصل 6600 مليار كلفة رواتب موظفي الدولة، حسب موازنة 2019، ومن ضمن الثلاثة آلاف مليار للمتقاعدين هناك 450 مليارا بدل تعويضات صرف.
