مصادر في التيار الوطني الحر تقول إن هناك "أزمة في إدارة العملية النقدية، وليس أزمة فقدان السيولة من السوق أو نقص في احتياطنا ومصارفنا". والأكيد أن "ضبط هذه الأزمة بيد حاكم مصرف لبنان. فمشكلة عدم ضخ دولارات كافية معطوفة على سلوك المصارف بعدم تلبية حاجة السوق مرتبطة أولا وأخيرا بالمصرف المركزي". ويعتزم الرئيس ميشال عون سؤال حاكم مرصف لبنان رياض سلامة عن سبب "الانقلاب" على موقفه السابق بمنح قروض صناعية وزراعية واسكانية. ولا يلغي ذلك وجود "أزمة مالية واقتصادية عميقة عبّرت عنها الموازنة التي تحتاج الى كثير من التعديل لتتحول الى موازنة اصلاحية"، لكن "ليس الوقت مناسبا للمحاكمة على النوايا بتأخير خطة الكهرباء وتنفيذ الاجراءات التي أقرت في قصر بعبدا بموافقة كل الكتل السياسية وأحيل جزء منها الى الحكومة". وأكدت المصادر: "سننتظر وهناك مسار مختلف سيتم اعتماده ابتداء من مطلع تشرين الأول".
