وأفادت "واشنطن بوست" بأنّ محققين من وزارة الخارجية تواصلوا مع نحو 130 مسؤولاً خلال الأسابيع الأخيرة بشأن رسائل بعثوها عبر البريد الإلكتروني قبل سنوات، وكانت مصنفة على أنّها سرية بأثر رجعي، وأرسلت جميعها أو تم تحويلها في نهاية المطاف إلى بريد كلينتون الإلكتروني الخاص وغير الآمن.
وأفادت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين أن محققي وزارة الخارجية بدؤوا اتصالاتهم بالموظفين قبل نحو عام ونصف، لكن الأمر ترك لاحقاً قبل أن يعاد إحياء الملف في آب. لكن يبدو أن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الرسائل التي بعثوها لكلينتون في التحقيق لا يواجهون خطر ملاحقتهم قانونيا.
وينفي مسؤولو وزارة الخارجية أن تكون أهداف إعادة إحياء التحقيق سياسية، حيث نقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الوزارة طلب عدم الكشف عن هويته: "لا علاقة لذلك بالشخص الموجود في البيت الأبيض... هذا هو الوقت الذي استغرقه النظر في ملايين رسائل البريد الإلكتروني، وهو نحو ثلاثة أعوام ونصف".
لكن مسؤولا أمريكيا رفيعا سابقا قال إن التحقيق يبدو وسيلة للجمهوريين "لإبقاء قضية بريد كلينتون الإلكتروني حيّة وطريقة لتشويه صورة مجموعة كبيرة من الديمقراطيين في مجال السياسة الخارجية".
وبحسب الصحيفة، فإن إحياء قضية رسائل كلينتون الإلكترونية يفتح "جبهة جديدة" قد توجه فيها إدارة ترامب اتهامات جديدة باستغلال السلطة لخصومه السياسيين.
