تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس مشروع قانون «حماية الابنية والمواقع التراثية» واستمعت الى وزير الثقافة ومحافظ بيروت وممثلي الادارات المعنية. وبنتيجة النقاش، طلبت اللجنة من معالي وزير الثقافة تسليمها لائحة بالابنية التراثية الموضوعة على لائحة الجرد العام، بالاضافة الى المعايير المعتمدة لتصنيف الابنية.
طلبت اللجنة من وزير الثقافة ومحافظ بيروت إعداد تصور حول الطرق الممكنة لتحفيز نقل عامل الاستثمار الى مناطق محددة. وطلبت من ممثلي وزارة العدل إعداد دراسة عن النصوص المطلوب اضافتها الى مشروع القانون ولا سيما لناحية آلية الاعتراض المتاحة، على ان تتابع درس بقية مواد مشروع القانون ومناقشتها في جلسة لاحقة تحدد بعد الحصول على المعطيات المطلوبة.
عقدت الجلسة برئاسة النائب ياسين جابر، وحضور وزير الثقافة الدكتور محمد داود داود، والنواب: حكمت ديب، محمد الحجار، علي فياض، نديم الجميل، نقولا الصحناوي، نزيه نجم، جورج عقيص، وفؤاد المخزومي.
وحضر ايضا النائب السابق محمد قباني، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، ممثلا وزارة العدل القاضية انجيلا داغر والقاضي ايمن احمد، ممثلة وزارة المال امينة السجل العقاري في بيروت جويس عقل، ممثلو وزارة الثقافة الدكتور خالد الرفاعي، المحامي نديم سعيد والمهندسان اسامة الكلاب وعبد الحليم جبر، المديرة العامة للبلديات فاتن ابو حسن، مدير مصلحة الهندسة في بلدية بيروت جهاد القاعي ورئيس دائرة المراقبة في المصلحة المهندس غسان الياس.
وشارك النائب مخزومي في اجتماع عقد في مجلس النواب، ضم وفدا من نقابة أصحاب المباني القديمة، واعلن بعده أنه «مع صون المعالم الأثرية في العاصمة والمحافظة عليها، لكن المعايير الموضوعة لتحديد هذه الأبنية غير واضحة»، موضحا أنه يتفهم «مخاوف أصحاب العقارات التراثية من جهة والمقاولين من جهة أخرى»، معتبرا أن «الحل الأمثل يكمن في وضع دراسة واضحة تعتمد على التنظيم المدني، لتحديد الأحياء ذات الطابع التراثي عن سواها»، مشددا على «ضرورة إبعاد هذا الملف عن المصالح الشخصية وتغليب مصلحة بيروت ومصلحة لبنان عموما».
وعن اجتماع اللجنة الفرعية لمناقشة مشروع قانون حماية والأبنية والمواقع التراثية أكد مخزومي «ضرورة وضع مصلحة أهل بيروت أولا عند دراسة هذا الملف، لا سيما أن الكثير من أهل العاصمة يعيشون خارجها»، مؤكدا أنه لا يزال على وعده «في تحقيق كل ما وعدت به أهل بيروت في العقد الذي أبرمته قبيل الانتخابات، وعلى رأس الأولويات اليوم العمل على زيادة المساحات في بيروت لتوفير السكن للشباب بطريقة ميسرة».
