شدّد النائب العميد شامل روكز على أنّه "حتّى الساعة لا جواب واضحاً عن موضوع العملة والصرف"، معتبراً أنّ "تصريحات المسؤولين بالجملة تطمئن زوراً إلى الاستقرار، بينما الواقع مغاير: قلق في الشارع، مصارف تتحكم بالمواطنين، صيارفة يستغلون الوضع. واللبنانيون وحدهم ضحية لا يعرفون إلى أين يتوجهون ولمن يشكون وكيف يدفعون سنداتهم... حتى إنّ شركات الخلوي، التابعة للدولة، باتت تروج للتعامل بالدولار".
وسأل: "فلماذا يصعب ضبط السوق؟ وما صحة الكلام عن مؤامرة وتواطؤ بين بعض مدراء المصارف وبعض شركات الصيرفة؟".
وأضاف: "كنائب في المجلس النيابي أسأل: أين السياسة النقدية والمالية؟ لماذا لا تحاسبون المستفيدين؟ ومن المسؤول عن هذا الفلتان حتى نعرف لمن نتوجه ومن نراجع؟".
ورأى أنّ "هذه الأزمة تؤكّد مرة جديدة أن في لبنان لا دولة ولا من يسألون عن الشعب".
واعتبر أنّ "ما يحصل شكل من أشكال الفساد، ما يحصل تفريط بالسيادة اللبنانية عبر التفريط بعملتنا الوطنية والمس بمكتسبات اللبنانيين وحقوقهم وأمنهم النقدي".
وختم: "لا نريد بيانات إنشائية عن تطمينات، نريد وقائع وأرقاماً وأن تتحدد المسؤوليات، كفانا مراوغةً وكذباً وتعمية".
