جلسة رابعة لمجلس الوزراء حول أرقام الموازنة
يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع في جلسة رابعة حول أرقام الموازنة، بعد جلسة نيابية شكّلت صدمة لجهة التوتيرات والمطالبات بتجاوز حدود المالية العامة، إلى جانب الأعراف الدستورية، والإيحاء بأن صلاحية استرداد مشاريع القوانين، تعود إلى مرسوم جمهوري يصدر عن الرئاسة الأولى، في ما يشبه العودة إلى ما قبل الطائف، أو الانقضاض على صلاحيات السلطات العامة بموجب الاتفاق الذي صار دستوراً.
