ولفتت دراسة إلى أن القضاة تجاهلوا مزاعم التعذيب أو اعتمدوا على اعترافات غير مدعومة في 20 قضية تقريبا خلال 18 شهرا.
وجاء في التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني: "ثبتت بعض مزاعم التعذيب من خلال فحوصات الطب الشرعي، وكانت بعض الاعترافات لا تدعمها أي أدلة أخرى، ويبدو أنها انتزعت بالقوة، بما في ذلك عن طريق التعذيب".
وتابعت أنه "في كل من هذه القضايا، كانت المحاكم الابتدائية قد أخذت مزاعم التعذيب على محمل الجد، ووجدتها موثوقة، وقيمت الأدلة وأفرجت عن المتهمين. تبين هذه القضايا أن الثغرات في نظام العدالة الجنائية العراقي تمتد إلى أعلى مستوى".
وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه "بموجب القانون الدولي، يجب ألا تعتمد المحاكم أبدا على الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب. على الدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة داعش التي ستجتمع في 26 سبتمبر 2019 على هامش دورة "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في نيويورك لمناقشة تدابير المساءلة عن جرائم داعش، عليها أن تتفق على عدم نقل المشتبه بانتمائهم إلى داعش من سوريا إلى العراق إلى أن يتمكن النظام القضائي العراقي من ضمان امتثال المحاكمات الجنائية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتوقف الحكومة عقوبة الإعدام".
