هذا في الواقع ما كان يحصل أثناء تعطيل عمل المجلس على مدى 10 سنوات (من 2004 إلى 2014)، حين بلغ التدخل السياسي السافر في ملفات الجامعة حداً من الوقاحة أن تطلب المكاتب التربوية الجزبية مواعيد من الوزراء لمراجعة الأسماء والإطلاع على تفاصيل ملف أكاديمي بامتياز. وفي كل مرة كان الملف "يُنفخ" تحت ستار "التوازن الطائفي"، وهو ما ينطبق على قراري التفرغ عامي 2008 و2014 .
اليوم، مع عودة مجلس الجامعة إلى العمل، انتقلت المعركة إلى داخله. ففي وقت يصرّ رئيس الجامعة فؤاد أيوب وفريقه السياسي (حركة أمل وحزب الله) على وضع ملف التفرغ على نار حامية تحت عنوان أنّ الجامعة "أنجزت ملفاً نظيفاً متوازناً أكاديمياً ينصف المستحقين في كل الاختصاصات، ويراعي الشروط والمعايير القانونية"، يرفض كل من التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية تمريره ما لم يكن «متوازناً طائفياً بين المسيحيين والمسلمين والسنّة والشيعة".
وفي هذا الإطار، تُقاطع الأحزاب الثلاثة جلسة مجلس الجامعة، المقررة اليوم، بهدف تطيير نصابها للمرة الثانية. وهذا ما عبّر عنه المسؤول التربوي في التيار الوطني الحر، روك مهنا، مشيراً إلى أنّ هناك توافقاً على "إسقاط الملف في مجلس الجامعة قبل مجلس الوزراء، تارة بتعطيل النصاب وتارة بالتصويت ضده".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
