"فيتو" بن سلمان أقوى من قرارات الوليد بن طلال.. وتفاصيل تُكشف للمرة الأولى

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بات المتحكم الفعلي في الشؤون اليومية لبعض أكبر الشركات في بلاده.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تسمها ووصفتها بالمطلعة، أن ابن سلمان تمكن من بسط هيمنته بعد احتجاز العشرات من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وأعضاء العائلة المالكة العام الماضي، قائلة: إن "الحكومة سيطرت بهدوء على أكبر شركات الإنشاء في البلاد، وهي مجموعة بن لادن السعودية، فضلا عن الاستحواذ على مجموعة قنوات إم بي سي".

وأكدت المصادر، لـ"وول ستريت جورنال"، أن ولي العهد السعودي بات يمتلك سلطة "الفيتو" أو الاعتراض على قرارات إدارة الشركات التابعة إلى الملياردير السعودي الوليد بن طلال، في حين تظل إدارة الشركات في موقع المسؤولية.

وأوضح التقرير، نقلا عن مستشارين بارزين في قضية الوليد بن طلال، أن الملياردير السعودي، "احتفظ بمنصبه كـ"رئيس لمجموعة شركاته، وأن يخبر الشركاء التجاريين أن أسهمه في الشركة لم تتغير منذ أن تم الإفراج عنه الشهر الماضي، لكن الحكومة لديها حق النقض على قرارات الاستثمار في كل من المملكة القابضة وفي أعماله الشخصية، التي تشمل حصص كبيرة في تويتر وشركة سلسلة فنادق فور سيزون".

وكشفت المصادر أن الأمير الوليد بن طلال، وافق أيضاً على التراجع عن دوره غير الرسمي كوسيط للشركات الأجنبية والحكومات التي تتطلع إلى الاستثمار في السعودية، لافتة إلى أن القيادة السعودية كانت نادراً ما تدخل في المعاملات التجارية للشركات الكبرى في البلاد، وذلك حسب الصحيفة الأميركية، التي أشارت إلى أنه منذ حملة الفساد، منح الملك سلمان ابنه تفويضاً واسع النطاق لفرض تغييرات في عالم الشركات السعودي.

في هذه الأثناء، قالت "وول ستريت جورنال"، إن قرار منع عرض المسلسلات التركية على قنوات "إم بي سي" فجأة، جاء بأوامر من ولي العهد السعودي، ونقلت عن مستشارين سعوديين كبار، قولهم إن وليد بن إبراهيم بن عبد العزيز، مالك شبكة "أم بي سي" الإعلامية، حصل على حريته من تهم الفساد في مقابل التخلي عن السيطرة على شبكته الإعلامية للحكومة السعودية.

(وول ستريت جورنال - سبوتنيك)