وقال المصدر الوزاري لـ"الشرق الأوسط" إن "لبنان نجح في الحفاظ على استقراره من خلال الدور الذي قام به رئيس الحكومة سعد الحريري إبان حرب الطائرات المسيّرة" بين "حزب الله" وإسرائيل، ورأى ضرورة وجود حاضنة سياسية لمقررات "سيدر" فور إطلاق الضوء الأخضر لوضعها موضع التنفيذ وأنها لن تتأمن إلا بقيام شبكة أمان سياسية لا تعرّض البلد إلى أي اهتزاز من جراء الخروج على البيان الوزاري الذي نص من دون أي لبس على التزام الحكومة بسياسة النأي بالنفس.
ورأى أن على الحكومة الإفادة من الوقت إلى حين انعقاد الهيئة الاستراتيجية لمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" في باريس في تشرين الثاني المقبل والإسراع باستكمال التحضيرات المطلوبة منها للإفادة من هذه المقررات المخصصة لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية.
وقال إن "هدر الوقت لا يصب لمصلحة البلد لأنه سيؤدي إلى التأخير في توظيف مفاعيل المقررات التي تدفع باتجاه منع الانهيار".
وقال المصدر الوزاري إنه يجهل الأسباب الكامنة وراء تأخير تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والطاقة، وأيضاً مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. وأكد أن "وجود الهيئة الناظمة ضروري لما لها من دور في تحقيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في الكهرباء، والتأخير في تشكيلها يعني حكماً أن إدارة هذا القطاع ستبقى تحت إشراف التيار الوطني، خصوصاً أن رئيس المجلس الأعلى للخصخصة يتبع له، وبالتالي لن يكون عائقاً أمام تحقيق هذه الشراكة بشروط لا دور فيها للهيئة الناظمة".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
