جلسة الحكومة كادت "تفرط".. وخليل: يبدو أنّكم لا تريدون موازنة!

ورد في صحيفة "الجمهورية": انتهى الفصل الحكومي المرتبط بالموازنة، ليبدأ اعتباراً من اليوم الفصل النيابي بعدما سلكت طرقها إليه بمرسوم الإحالة الرقم 2508 تاريخ 12 آذار 2018. وينتظر أن تُحال الموازنة إلى اللَّجنة النيابية للمال والموازنة، حيث يفترض ألّا تمكث فيها لفترة تزيد عن آخر الشهر الجاري كما توقّع رئيس مجلس النواب نبيه برِّي، الذي أشار إلى جلسات مكثفة نهارية ومسائية للجنة.

في خلاصة الأمر انّ الموازنة أحيلت إلى المجلس في وقت مقبول زمنياً، بما يمكن من إقرارها قبل انعقاد مؤتمر "سيدر" في 6 نيسان المقبل في باريس. والبارز فيها تخفيض العجز بحوالى المليار دولار، بما يخفّض العجز إلى 5.3 مليارات دولار بزيادة حوالى 500 مليون دولار عن موازنة العام 2017.

لكن، إذا حذف عجز الكهرباء من مضمون الموازنة، فإنّ العجز ينخفض ظاهرياً إلى حوالى 4.3 مليارات دولار، بما يعطي الانطباع بأنّ العجز تراجع عمّا كان عليه عام 2017 بواقع 500 مليون دولار. وفي كل الأحوال، تمّ خفض حوالى 20 في المئة من معظم موازنات الوزارات. وأضيفت إيرادات بحوالى 300 إلى 400 مليون دولار تتعلّق بالتسويات الضريبية.

وجاء إقرار مشروع الموازنة في جلسة لمجلس الوزراء عقدت في السراي الحكومي أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري. وعلمت "الجمهورية" أنّ الجلسة كادت "تفرط" بعد مناوشات وزارية حول موازنات بعض الوزارات والتوظيفات داخل المؤسسات العامة.

الأمر الذي أشعَر وزير المال علي حسن خليل بوجود محاولات لإعادة النقاش إلى بداياته، فبادر إلى مغادرة الجلسة بعدما خاطب الجميع بالقول: "لا تحاولوا إعادة النقاش، لقد استغرقنا ساعات وساعات لإنجاز ما هو أمامنا، وعلى حدّ علمي كلّ القوى السياسية وافقت على الأرقام والإجراءات فلماذا إعادة النقاش إلى نقطة الصفر؟ يبدو أنكم لا تريدون موازنة"، فتدخّل الحريري وبعض الوزراء لترطيب الأجواء وإعادة تصويب النقاش.

وقال خليل لـ"الجمهورية": "إنجاز الموازنة على أبواب المؤتمرات الدولية إشارة إيجابية جداً للمجتمع الدولي، ومن دون الدخول في تفاصيل ما جرى، علينا الارتكاز إلى الإيجابيّات كما قال رئيس الحكومة، خصوصاً أننا نتّخذ للمرة الأولى إصلاحات على هذا المستوى".

(الجمهورية)

الكلمات الدلائليه سعد الحريري