'العملة الصعبة' عملة نادرة
بدأتْ طلائعُ الانزلاق نحو المحظورِ المالي - الاقتصادي تُرْخي بثقلها على الواقع اللبناني من خلْف ظهْر كل العناوين السياسية المتشابكة مع «الغليان» في المنطقة وجبهاتها... المفتوحة.
ولم يكن عابراً أن تكون «العدسة» في لبنان مشدودةً إلى تَقَفّي «آثار الدولار» الأميركي في أسواقه كأحدِ أبرزِ تجلياتِ تَوَرُّمِ الأزمة المالية ومَلامح «فقدان السيطرة» على عوارضها الآخذة في التمدُّد بأكثر من اتجاه يشي بمضاعفاتٍ على مستوى «الأمن الاجتماعي».
ففي الوقت الذي كان يفترض أن تتركّز الأنظارُ على ما ستحمله مشاركةُ رئيس الجمهورية ميشال عون في أعمالِ الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي انتقل إليها أمس، كما على ترجماتِ الحِراكِ «فوق العادي» الذي قام به رئيس الحكومة سعد الحريري على خط باريس والرياض لتَدارُك شَبَح الانهيار المالي لبلادٍ تسير «فوق جمر» الإقليم المشتعل، حَبَستْ الأنفاسَ «أزمةُ الدولارِ» المفْقود من الأسواق منذ فترةٍ بسبب نقّص السيولة وشحّ التداول بـ«العملة الخضراء» بفعل تَمَسُّك مصرف لبنان المركزي باحتياطاته بالعملات الأجنبية و«سياسات التقنين» التي يعتمدها القطاع المصرفي، في واحدةٍ من مَظاهر الاختلال المالي الحادّ الذي يعانيه لبنان الواقع في «قبضة» المتاعب الناجمة عن «مثلث الرعب» المتمثّل في عجز المالية العامّة وارتفاع المديونية لأرقام قياسية والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الذي سجّل في 2018 عجزاً هو الأعلى منذ الاستقلال (6 مليارات دولار).
ولم يَسْتَرِح «الويك أند» اللبناني من «مُطارَدَةِ» أحوال «العملة الصعبة» التي باتت «عملةً نادرة» في اقتصادٍ يحتاج إلى الدولار لتغطية كلفة استيرادٍ ضخمة تُقدّر (2019) بنحو 20 مليار دولار (مقابل نحو 3 مليارات دولار تصديراً)، وهو ما يرتبط بقطاعاتٍ حيوية مثل الوقود والأدوية وكل المستوردات الغذائية ولا سيما القمح.
ولم يكن عابراً أن تكون «العدسة» في لبنان مشدودةً إلى تَقَفّي «آثار الدولار» الأميركي في أسواقه كأحدِ أبرزِ تجلياتِ تَوَرُّمِ الأزمة المالية ومَلامح «فقدان السيطرة» على عوارضها الآخذة في التمدُّد بأكثر من اتجاه يشي بمضاعفاتٍ على مستوى «الأمن الاجتماعي».
ففي الوقت الذي كان يفترض أن تتركّز الأنظارُ على ما ستحمله مشاركةُ رئيس الجمهورية ميشال عون في أعمالِ الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي انتقل إليها أمس، كما على ترجماتِ الحِراكِ «فوق العادي» الذي قام به رئيس الحكومة سعد الحريري على خط باريس والرياض لتَدارُك شَبَح الانهيار المالي لبلادٍ تسير «فوق جمر» الإقليم المشتعل، حَبَستْ الأنفاسَ «أزمةُ الدولارِ» المفْقود من الأسواق منذ فترةٍ بسبب نقّص السيولة وشحّ التداول بـ«العملة الخضراء» بفعل تَمَسُّك مصرف لبنان المركزي باحتياطاته بالعملات الأجنبية و«سياسات التقنين» التي يعتمدها القطاع المصرفي، في واحدةٍ من مَظاهر الاختلال المالي الحادّ الذي يعانيه لبنان الواقع في «قبضة» المتاعب الناجمة عن «مثلث الرعب» المتمثّل في عجز المالية العامّة وارتفاع المديونية لأرقام قياسية والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الذي سجّل في 2018 عجزاً هو الأعلى منذ الاستقلال (6 مليارات دولار).
ولم يَسْتَرِح «الويك أند» اللبناني من «مُطارَدَةِ» أحوال «العملة الصعبة» التي باتت «عملةً نادرة» في اقتصادٍ يحتاج إلى الدولار لتغطية كلفة استيرادٍ ضخمة تُقدّر (2019) بنحو 20 مليار دولار (مقابل نحو 3 مليارات دولار تصديراً)، وهو ما يرتبط بقطاعاتٍ حيوية مثل الوقود والأدوية وكل المستوردات الغذائية ولا سيما القمح.
