لا يمكن المرور مرور الكرام على قرار المحكمة الدولية، إذ إنه يأتي في خانة اتهام جديد لـ"حزب الله" بتورطه في جرائم إضافية، بحيث لم يعد الأمر مقتصراً على اتهام عناصر في الحزب في جريمة اغتيال الحريري فقط.
هذا الواقع الجديد سيرخي بظلاله على الساحة المحليّة المحتقنة أصلاً، في حين أن التحدي الأكبر يبقى في قدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ مثل هكذا قرارات دوليّة والتي هي مطلب لبناني من المتضررين بالدرجة الأولى.
ويتوقع بعض المتابعين لملف المحكمة أن سبحة الإتهامات قدّ تكرّ، وقد يتم الكشف عن أسماء جديدة متورّطة في الجرائم.
وفي قراءة لخلفيات القرار الجديد الذي كشفت عنه المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان، يلفت نقيب محامي الشمال محمد المراد الذي يتابع ملف المحكمة الدوليّة إلى أنه "كان من المنتظر والمتوقّع أن يصدر مثل هكذا قرار، ويعود السبب في ذلك، إلى أنه عام 2011 أصدر قاضي الإجراءات التمهيديّة قراراً أعلن فيه التلازم بين جرائم اغتيال حاوي ومحاولة اغتيال كل من حمادة والمرّ". ويقول المراد لـ"نداء الوطن" إن "هذه التلازمية، التي توصّل إليها قاضي الإجراءات التمهيدية، مع جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ترافقت مع البحث لمعرفة منفذ الجريمة والمشتركين معه"، يضيف: "بعد 8 سنوات من التحقيقات التي لا يعلمها أحد ولا يدري أحد بتفاصيلها، إستطاع قاضي الإجراءات التمهيدية أن يعلن رفع السريّة عن القرار الذي اتخذه في شهر حزيران الماضي، وتوصل إلى أدلة ظرفية ومستندات علمية، ومنها ما هو مستند إلى الإتصالات كما أعتقد، ويحدد الفاعل الذي هو سليم عياش". ويتابع: "أعتقد أيضاً أن رأس المرتكبين للجريمة هو عياش، لكن في مثل هكذا نوع من الجرائم لا بد أن يكون أكثر من شخص متورّطاً إن كان لوجستياً أو عبر المساعدة على تنفيذ التفجيرات، لأن مثل هكذا عمليات تحتاج إلى تقنيات متطورة وأساليب حديثة واختصاصيين في الجريمة يملكون ذهناً عميقاً يتماشى مع هذا النوع من الجرائم". ويوضح المراد أنه "أمام كل هذه الوقائع من المتوقع أن يكشف القرار عن وجود أكثر من شخص ساهم في تلك الجرائم".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
