اين أصبحت الدولة المدنية؟
تحت عنوان: "لبنان يقترب من الدولة المدنية في النصوص... ويبتعد عنها بالممارسة" كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: لم تغب عن الفرقاء اللبنانيين مفارقة تزامن إعلان وزير الخارجية اللبناني رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أخيراً عن توجه لإطلاق تجمع سياسي، أحد أبرز أهدافه "تحقيق الدولة المدنية"، مع خوضه معركة شرسة لتحقيق المناصفة الطائفية في مؤسسات الدولة. ويُتهم باسيل من قبل أطراف سياسية عدة بـ"التناقض"، لمناداته بالدولة المدنية، وفي الوقت نفسه "ممارسة العكس على أرض الواقع"، برفضه وفريقه السياسي تمرير تعيينات لناجحين في أكثر من وظيفة "لغياب التوازن الطائفي".
وتوضح مصادر معنية بالإعداد للتجمع الذي أعلن عنه باسيل أنه لن يكون عبارة عن تحالف سياسي معين بين قوى وأحزاب تؤيد "الدولة المدنية"، لافتة إلى أنه سيضم أفراداً ومجموعات سياسية وشخصيات مستقلة لديها أهداف عدة "أبرزها تحقيق الدولة المدنية، كما اللامركزية الإدارية|. وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط" إن "سلة الإنقاذ يتصدرها بلا شك الوضع الاقتصادي، لكن كل الفرقاء الذين يسعون لتشكيل هذا التجمع يعون أن العطب الأساسي هو بتركيبة النظام الطائفي الحالي الذي لم ينجح بتأمين الاستقرار للبنان منذ الاستقلال حتى اليوم، لذلك يتم التركيز على إيجاد السبل المناسبة للانتقال باتجاه الدولة المدنية التي يحكمها مفهوم المواطنة".
ويعد الوزير السابق الخبير القانوني زياد بارود أن "لبنان ليس بعيداً عن الدولة المدنية، خصوصاً من حيث النصوص القانونية والدستور الذي يحتاج بلا شك لتطوير وبلورة في هذا المجال"، لافتاً إلى أنه "يكفل الحريات الدينية والحقوق المدنية، كما أن المادة التاسعة منه تتحدث عن أن حرية المعتقد مطلقة، إضافة إلى أن مقدمته تحيلنا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسائر مواثيق الأمم المتحدة، وكلها تنطوي على ضمانات بخصوص الدولة المدنية"
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
وتوضح مصادر معنية بالإعداد للتجمع الذي أعلن عنه باسيل أنه لن يكون عبارة عن تحالف سياسي معين بين قوى وأحزاب تؤيد "الدولة المدنية"، لافتة إلى أنه سيضم أفراداً ومجموعات سياسية وشخصيات مستقلة لديها أهداف عدة "أبرزها تحقيق الدولة المدنية، كما اللامركزية الإدارية|. وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط" إن "سلة الإنقاذ يتصدرها بلا شك الوضع الاقتصادي، لكن كل الفرقاء الذين يسعون لتشكيل هذا التجمع يعون أن العطب الأساسي هو بتركيبة النظام الطائفي الحالي الذي لم ينجح بتأمين الاستقرار للبنان منذ الاستقلال حتى اليوم، لذلك يتم التركيز على إيجاد السبل المناسبة للانتقال باتجاه الدولة المدنية التي يحكمها مفهوم المواطنة".
ويعد الوزير السابق الخبير القانوني زياد بارود أن "لبنان ليس بعيداً عن الدولة المدنية، خصوصاً من حيث النصوص القانونية والدستور الذي يحتاج بلا شك لتطوير وبلورة في هذا المجال"، لافتاً إلى أنه "يكفل الحريات الدينية والحقوق المدنية، كما أن المادة التاسعة منه تتحدث عن أن حرية المعتقد مطلقة، إضافة إلى أن مقدمته تحيلنا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسائر مواثيق الأمم المتحدة، وكلها تنطوي على ضمانات بخصوص الدولة المدنية"
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
