الحكم في قضية كامل أمهز والتهرب الجمركي
تصدر المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبدالله الليلة، حكمها في قضية "تهريب حقائب تحتوي على أجهزة خلوية ومخدرات وتقاضي رشوة"، والمتهم فيها رجل الأعمال كامل أمهز و7 آخرين.
وتراوحت مرافعات وكلاء الدفاع بين طلب كفّ التعقبات عن موكليهم وإلّا البراءة أو اعتبار فعلهم منطبقاً على جنحة جلب المنفعة، فيما أكّد وكيل كامل أمهز أنّ الأخير لم يمارس أي عمل بعد العقوبات الأميركية على لبنان عام 2014 وأن المؤسسة التجارية التي تعنى بتجارة الخلوي استلمها شقيقه هاني ولم يعد لكامل أمهز أي علاقة بها، كما أنه لم يتملّص من دفع أي رسوم جمركية أو ضريبة لصالح الدولة.
وكانت المحكمة اختتمت بعد ظهر اليوم المحاكمة في القضية، وخصصت جلسة لسماع مرافعات وكلاء الدفاع عن كلّ من المؤهل أوّل مارون بو عبدالله والمعاون أوّل علي أمهز (اسند إليهما جرم تقاضي مبالغ مالية كرشوة لقاء تهريب حقائب خلوي من دون إخضاعها للتفتيش) وحسان شريف ومدين جعفر، إضافة إلى كامل أمهز (أسند إليه رشوة عناصر أمنية لتهريب حقائب خلوية دون دفع رسوم الجمرك) ورمزي غنّام والرائد نزار ضو(مدعى عليه بصرف نفوذ ومخالفة التعليمات العسكرية) والملازم وليد حسين.
وتراوحت مرافعات وكلاء الدفاع بين طلب كفّ التعقبات عن موكليهم وإلّا البراءة أو اعتبار فعلهم منطبقاً على جنحة جلب المنفعة، فيما أكّد وكيل كامل أمهز أنّ الأخير لم يمارس أي عمل بعد العقوبات الأميركية على لبنان عام 2014 وأن المؤسسة التجارية التي تعنى بتجارة الخلوي استلمها شقيقه هاني ولم يعد لكامل أمهز أي علاقة بها، كما أنه لم يتملّص من دفع أي رسوم جمركية أو ضريبة لصالح الدولة.
وعندما أعطي الكلام لأمهز طلب البراءة وأكّد أنهّ لم يرَ علي أمهز منذ العام 2002 ولم يتواصل معه إطلاقاً وكانت أوّل مرّة رآه فيها هي خلال التحقيق معه بالقضية الراهنة ومواجهته به أمام فرع المعلومات.
الحكم يصدر الليلة.
