أكّد مصدر قضائي لـ"لبنان 24" أنّ "استعادة دوران عجلة القضاء تتطلب السرعة في إنجاز المراسيم المتعلّقة بالتعيينات القضائية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة لأسباب عدّة، أوّلها سفر رئيس الجمهورية الوشيك إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصاً أن التوقيع الأخير على المراسيم هو لرئيس الجمهورية.
ويضيف المصدر القضائي أنّ وزير العدل القاضي البرت سرحان وقّع المراسيم الجوالة التي ستنتقل من وزارة العدل إلى وزارة المال، ثمّ السراي الحكومي قبل أن تصل إلى القصر الجمهوري لتحمل توقيع رئيس الجمهورية، على أن يليها قسم اليمين أمامه من قبل القضاة المعينين.
ويشير المصدر إلى أنّ التأخير الوحيد في صدور المراسيم قد ينتج عن المراسيم المتعلقة برئيس ديوان المحاسبة ورؤساء الغرف فيه، حيث أنّ على مجلس القضاء الأعلى إصدار الموافقة عليها.
