وحسب المصادر، سيعرض وزير المال علي حسن خليل العناوين العامة للموازنة ويتم توزيع نسخ عنها على الوزراء، على ان تخصص جلسة يوم الاربعاء او الخميس لإجراء قراءة عامة اولية للمشروع، قبل البدء بجلسات متتالية لدرسها بندا بندا واقرارها ضمن المهلة الدستورية.
ولوحظ ان مشروع قانون الموازنة ادرج تحت البند 26، أي في نهاية جدول الأعمال والذي تضمن أيضاً ثلاثة بنود تتعلق بتعيين أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة (البند 16) وتعيين رئيس مجلس إدارة - مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «ايدال» وأعضاء مجلس ادارتها ومفوض الحكومة لديها (البند 17) وتعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.
ولم يعرف ما إذا كان قد ورد ضمن الجدول، نبذة عن المرشح لمنصب أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة خلفاً للأمين العام السابق زياد الحايك الذي استقال لعدم ترشيحه للبنك الدولي، فيما علم ان مازن سويد هو أبرز المرشحين لمركز رئيس «ايدال».
وعدا عن بندي التعيينات يدرس مجلس الوزراء، بحسب ما ورد في جدول أعماله، مشروع مرسوم النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين بالتزامن مع اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد قانون الإيجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017 المقدم من عدد من النواب (البندان 2 و5)، وكذلك درس اقتراح قانون يرمي إلى فصل وزارة البلديات عن الداخلية (البند 9) وعرض المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة مشروع المركز الوطني للمعلومات المؤجل من جلسة 12/9/2019، وتنظيم المقالع والكسارات، اضافة إلى عرض وزارة الدفاع الوطني مشروع المسودة النهائية لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان IBM المؤجل من جلسة 12/9/2019 (البند 13).
وثمة بند لافت يتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه موضوع تزويد القرى والبلديات المجاورة لموقع مطمر الناعمة بالطاقة الكهربائية مجاناً، وكذلك طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 10/8/2019 المتعلق بدعم زراعة القمح والشعير واستلام محصوليهما وتحديد السعر التشجيعي لموسم عام 2019.
