تسعى المملكة العربية السعودية إلى استخدام الأموال المستردة من المسؤولين والأمراء ورجال الأعمال الذين احتجزتهم في إطار حملة مكافحة الفساد، في تخفيف إجراءات التقشف الاقتصادية. المملكة كانت قد أعلنت أنها خسرت 100 مليار دولار على الأقل بسبب الفساد، وبعض من ذلك يتم تسليمه حاليا إلى الحكومة كجزء من تسويات مع المحتجزين.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: "لقد استلمنا بعض الأموال في البنك، ولكن من غير المحتمل أن تكون أغلب الأصول نقدا، كما تتصورون إنها أصول وعقارات، وسيحتاج الأمر بعض الوقت لتحويلها إلى أموال سائلة".
وكان الجدعان قال، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، إن بعض الأموال المستردة سوف يتم استخدامها في تمويل دعم حوالي 70% من المواطنين السعوديين الموظفين بالدولة. وبتكلفة تقدر بحوالي 50 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار)، أعلنت الحكومة السعودية، في أوائل الشهر الجاري، عن علاوات لجميع موظفي الدولة، وبدل غلاء معيشة قيمته ألف ريال شهريا لموظفي الحكومة لمدة عام، وزيادة مكافأة الطلاب بنسبة 10%، وحوافز للجنود، وإعفاء ضريبي في شراء المسكن الأول.
وتهدف هذه القرارات إلى تخفيف آثار إجراءات التقشف التي تهدف إلى تخفيض عجز الموازنة السعودية، وجاءت القرارات بعد أقل من أسبوع من فرض ضريبة مبيعات بنسبة 5% على أغلب السلع، ورفع أسعار الوقود. وتشهد المملكة تغييرات سريعة كجزء من "رؤية السعودية 2030" التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
(CNN)
