وتعتمد الخطة الجديدة للنفايات على حلول تقوم على تخفيف إنتاج النفايات وفرض رسوم وضرائب على بعض المنتجات الملوثة كالنايلون والبلاستيك، فضلاً عن إعادة الاستعمال والتدوير، إلى جانب الفرز من المصدر والمعالجة والتسبيخ، وصولاً إلى إنشاء مطامر صحية. وتلحظ فرض رسوم على المنازل للفرز، وغرامات على الممتنعين عن الفرز.
ولم تتأخر الاعتراضات على الخطة التي أقر مجلس الوزراء معظم بنودها، وبقي بند واحد يتعلق بالأحكام المالية أو استرداد الكلفة، والذي يخضع حالياً لمزيد من الدراسة. ووصفت النائبة بولا يعقوبيان هذه الخطة بـ"الكارثة الموصوفة خصوصاً أنها تنطلق بإقرار 3 محارق فيما لبنان لا يحتاج إلى أي منها بسبب نوعية نفاياته، إنما إلى إدارة سليمة والقليل من الضمير لدى المسؤولين الذين يتولون السلطة حالياً"، لافتةً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنها "لم تلحظ تصوراً واضحاً وكاملاً لآلية تطبيق الفرز من المصدر ولا خطوات عملية للتخفيف من النفايات، وهذان المبدآن الأساسيان لأي حل مستدام وبيئي وسليم لمشكلة النفايات".
أما أبرز اعتراضات الإخصائية في الإدارة البيئية والعضو في ائتلاف إدارة النفايات سمر خليل، فهي على وضع خريطة طريق وخطة اعتمدتها الحكومة من دون الاتفاق المسبق على استراتيجية متكاملة لإدارة النفايات، لافتةً إلى أنه "لا دراسات تقييم بيئي أو اقتصادي سواء للمحارق أو المطامر، والوزارة تعتمد على دراسات قديمة تعود إلى عام 2006، علماً بأن الظروف والأوضاع في المواقع المحددة منذ 13 عاماً الأرجح أن تكون قد تغيرت". وأضافت خليل في تصريح لـ"الشرق الأوسط": "ما يحصل هرطقة والنهج الذي يعتمده القيمون على الملف اليوم هو نفس النهج القديم الذي يعتمد توسيع المطامر، والمشكلة الكبرى في إصرارهم على المحارق، ما يفاقم المخاطر البيئية والصحية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
