مواجهة تحت قبة البرلمان... ماذا يحضر 'التيار'؟
تحت عنوان " البرلمان مهدَّد بمواجهة "مشتعلة" عند تفسير "إلغاء الطائفية السياسية" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: يواصل "تكتل لبنان القوي" برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، استعداداته للجلسة النيابية التي يعقدها البرلمان في بداية عقده العادي في 17 تشرين الأول المقبل، والتي ستنظر في رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حول تفسير المادة 95 من الدستور في ضوء الاختلاف على تفسيرها بين وجهتي نظر، الأولى يدعمها عون وتقول بتطبيق المناصفة في جميع الوظائف بين المسلمين والمسيحيين إلى حين التوصّل إلى إلغاء الطائفية السياسية، والأخرى يقودها الفريق المناوئ له وتدعو إلى حصر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في وظائف الفئة الأولى دون الفئات الوظيفية الأخرى.
ويبدو أن "تكتل لبنان القوي" قرر أن يستبق المواجهة التي ستشهدها الجلسة النيابية المخصصة لتفسير المادة 95 من الدستور بناءً على إلحاح من رئيس الجمهورية وبادر إلى التقدّم من المجلس النيابي باقتراح قانون معجل مكرر وقّع عليه عشرة نواب من أعضائه يرمي إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون الموازنة والموازنات الملحقة لعام 2019 المتعلقة بوقف التوظيف والتعيين والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى إسقاط حق الناجحين في التوظيف في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بذريعة أن المهلة القانونية المحدّدة بسنتين لحفظ حقهم قد سقطت.
لكن اقتراح "تكتل لبنان القوي" لم يقتصر على إلغاء المادة المتعلقة بوقف التوظيف مع أن أمين سره، رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، كان أول مَن قاد الحملات السياسية والإعلامية لوقف التوظيف الذي اتسم بطابع سياسي وهو مَن وقف إلى جانب إدخال المادة 80 على قانون الموازنة، وإنما ذهب بعيداً في اقتراحه وصولاً إلى مطالبته بضرورة إجراء مسح شامل للقطاع الوظيفي في الدولة لتبيان النواقص والفوائض في القطاع.
وفي هذا السياق، علمت "الشرق الأوسط" أن الاقتراح الذي تقدّم به "تكتل لبنان القوي" يصب في خانة توفير الدعم السياسي لطلب رئيس الجمهورية في رسالته إلى البرلمان بتفسير المادة 95 من الدستور والذي كان قد تلقى دعماً كنسياً من خلال موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي في ختام زيارته للرئيس في قصر بيت الدين.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
ويبدو أن "تكتل لبنان القوي" قرر أن يستبق المواجهة التي ستشهدها الجلسة النيابية المخصصة لتفسير المادة 95 من الدستور بناءً على إلحاح من رئيس الجمهورية وبادر إلى التقدّم من المجلس النيابي باقتراح قانون معجل مكرر وقّع عليه عشرة نواب من أعضائه يرمي إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون الموازنة والموازنات الملحقة لعام 2019 المتعلقة بوقف التوظيف والتعيين والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى إسقاط حق الناجحين في التوظيف في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بذريعة أن المهلة القانونية المحدّدة بسنتين لحفظ حقهم قد سقطت.
لكن اقتراح "تكتل لبنان القوي" لم يقتصر على إلغاء المادة المتعلقة بوقف التوظيف مع أن أمين سره، رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، كان أول مَن قاد الحملات السياسية والإعلامية لوقف التوظيف الذي اتسم بطابع سياسي وهو مَن وقف إلى جانب إدخال المادة 80 على قانون الموازنة، وإنما ذهب بعيداً في اقتراحه وصولاً إلى مطالبته بضرورة إجراء مسح شامل للقطاع الوظيفي في الدولة لتبيان النواقص والفوائض في القطاع.
وفي هذا السياق، علمت "الشرق الأوسط" أن الاقتراح الذي تقدّم به "تكتل لبنان القوي" يصب في خانة توفير الدعم السياسي لطلب رئيس الجمهورية في رسالته إلى البرلمان بتفسير المادة 95 من الدستور والذي كان قد تلقى دعماً كنسياً من خلال موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي في ختام زيارته للرئيس في قصر بيت الدين.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
