صادق الكنيست الإسرائيلي في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح لوزير الداخلية بإلغاء الإقامة الدائمة للفلسطينيين، الذين يعيشون في القدس الشرقية وسكان إسرائيليين آخرين، سواء كانوا متورطين في أعمال ضد الدولة أو انتهكوا الولاء لها.
ووفقاً للقانون، في حالة إلغاء المكانة، يمكن للدولة طرد السكان، ودعم القانون 48 نائباً وعارضه 18 نائباً فقط، وامتنع 6 عن التصويت.
وقد تمت صياغة هذا القانون رداً على قرار المحكمة العليا، الذي ألغى قراراً اتخذه وزير الداخلية روني بار أون، قبل أكثر من عشر سنوات بإلغاء إقامة أربعة من سكان القدس الشرقية، وهم خالد أبو عرفة ومحمد أبو طير ومحمد عمران طوطح وأحمد محمد عطوان.
وجاء قرار وزير الداخلية بعد انتخاب أبو طير وطوطح وعطوان في يناير (كانون الثاني) 2006، أعضاء في البرلمان الفلسطيني، نيابة عن قائمة الإصلاح والتغيير، المتماثلة مع "حماس"، وتعيين أبو عرفة، الذي لم يترشح في الانتخابات، وزيراً في الحكومة الفلسطينية، وادعى وزير الداخلية بار أون، في حينه، أنه ألغى إقامتهم بسبب انتهاك الولاء.
ويسمح القانون، الذي حمل اسم "قانون محمود أبو طير" لوزير الداخلية بإلغاء الإقامة الدائمة بموافقة وزير القضاء، وبعد التشاور مع لجنة استشارية يشكلها الوزير.
وينص مشروع القانون على تطبيق القانون على جميع المقيمين الدائمين، المهاجرين الذين وصلوا إلى فلسطين المحتلة وسكان القدس الشرقية، الذين عاشوا في البلاد منذ سنوات طويلة.
ووفقاً للقانون، يُطلب من وزير الداخلية توفير وضع بديل للشخص الذي ألغيت إقامته في هذه الحالات، إذا تبين أن هذا الشخص لا يمكنه الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلد آخر.
(24)
