كتبت ناتالي إقليموس في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "المعلّمون والمدارس الخاصة... سباق بين الإنفجار والإنفراج": "تَكثّفت الاجتماعات التربوية في اليومين الأخيرَين، ومن المنتظر أن تحملَ نهاية الأسبوع إمّا انفراجاً تدريجياً أو انفجاراً ما بين أصحاب المؤسسات الخاصة والمعلّمين لجهة كيفية التعامل مع الدرجات السِتّ التي أقرّها القانون 46، خصوصاً وأنّ المتقاعدين لم ينالوا "أيّ ليرة" منذ آب 2017. في هذا السياق علمت "الجمهورية"، أنّ كفّة ميزان الحلول تميل إلى إمكانية ربطِ نزاع مع المتقاعدين لجهة الدرجات السِت، تُدفع لهم التعويضات وفق الجدول 17 من السلسلة، على أن تُحلّ مسألة الدرجات تدريجاً ضِمن فترةٍ زمنية يُتفَق عليها مسبَقاً تضمن حقوقَ المتقاعدين.
"ع الوعد يا كمّون".. عبثاً ينتظر الأهالي وأصحابُ المؤسسات التربوية وأساتذة التعليم الخاص موعد تعيينِ جلسة تربوية وزارية لحلِّ معضلةِ الزيادات على الأقساط والإفراج عن تعويضات المتقاعدين وغيرها من القضايا العالقة منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
إجتماعات "بالجملة"
رغم البرودة التي شهدتها معالجة الأزمة التربوية في الآونة الأخيرة، عادت وتجدَّدت الاجتماعات مع اقترابِ عيد المعلّم وحيال ارتفاع نقمةِ مكوّنات الأسرة التربوية كافّة وتداخُلِ المشكلات وتضارُبِ المصالح بين الأهل والإدارات والمعلّمين. في هذا السياق علمت "الجمهورية" أنّ أمس الأوّل، عَقد مجلس إدارة صندوق التعويضات اجتماعاً كالعادة بعيداً من الإعلام ومِن دون إصدار بيان، وقد استحوزَت قضية المتقاعدين الذين لم ينالوا مستحقّاتهم منذ 21 آب 2017 ويتجاوز عددهم الـ 600 متقاعد، على حيّزٍ كبير من نقاش المجتمعين. وقد مالت كفّة ميزان الحلول إلى درسِ إمكانية ربطِ نزاع مع المتقاعدين، أي أن يتمّ دفعُ التعويضات وفقَ الجدول 17 في السلسلة، على أن تُحلّ مسألة الدرجات السِت تدريجاً".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.



