أصدر وزير العمل محمد كبارة مذكرة طلب فيها من دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة في بيروت والدوائر الإقليمية في المحافظات، كل بحسب اختصاصه، "استدعاء كل مكتب لاستقدام عاملات في الخدمة المنزلية يتبين انه يقوم بتأجير رخصته للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يقوم بوضع الموافقات المسبقة بتصرف الغير لقاء بدل أو بدون بدل، أو يكون ستارا لأي من الأشخاص الآخرين أو المكاتب أو الشركات الأخرى غير المرخصة، وفقا لأحكام القرار المذكور، أو يتقاضى بدلات من العاملات أو يخالف أي بند من بنود القرار، لإجراء التحقيق معه وضبط كل القيود والمستندات والوثائق التي يمكن أن تثبت معها الواقعة، والاستماع إلى كل من يرونه مناسبا واتخاذ كل الإجراءات التي يمكن أن تنير التحقيق".
يشار الى انه تم ايقاف عدد من المكاتب عن العمل بعدما تبين أنها تتولى عملية بيع الموافقات المسبقة او تتقاضى بدل رواتب عن العاملة. وستتابع وزارة العمل تحقيقاتها وتتخذ كل الاجراءات الى حد الغاء الترخيص للمكتب في حال عدم التقيد بالقرارات والانظمة المرعية.
