وتقول الدعوى التي رفعها ترامب أمام المحكمة الفدرالية في مدينة ساكرامينتو بولاية كاليفورنيا، إن القانون الذي تمت المصادقة عليه الأسبوع الماضي غير دستوري.
وبحسب الدعوى، فإن ترامب اعتبر أن هذا القانون يفرض "قواعد جديدة غير شرعية بشأن من يحق له الترشح للرئاسة"، وأن هذا القانون "يستهدف" ترامب بسبب معتقداته، وبالتالي يعتبر انتهاكا للتعديل الأول على الدستور الأميركي.
وليست هذه الدعوى هي الأولى ضد القانون الجديد، إذ سبق لمنظمة Judicial Watch الحقوقية والحزب الجمهوري رفع قضيتين مماثلتين.
ويلزم هذا القانون، الذي تمت المصادقة عليه من قبل السلطة التشريعية المحلية في كاليفورنيا، والذي وقعه محافظ الولاية الديمقراطي غافين نيوسوم، المرشحين للرئاسة بنشر إقراراتهم الضريبية للسنوات الخمس الأخيرة كشرط لإدراج أسمائهم على اللوائح الانتخابية في الولاية التي تعتبر الكبرى لناحية عدد السكان في الولايات المتحدة، والتي يعود لها أكبر عدد من أصوات المجمع الانتخابي التي تحسم نتائج الانتخابات الرئاسية.
وجدير بالذكر أن ترامب رفض الكشف عن إقراراته الضريبية خلال حملته الانتخابة عام 2016 في خطوة غير مسبوقة للمرشحين للرئاسة منذ عشرات السنين.
