توقعات اقتصادية "كارثية" للبنان: الدين العام سيزيد.. وهذه الأحداث ستقع!

تحت عنوان "إشتباك سياسي سيرفع كلفة خدمة الدين العام" كتب جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": "تأتي مناقشة تخفيضات الموازنة في ظلّ عوامل داخلية، إقليمية ودوّلية تزيد من التوتّر السياسي وبالتالي لا تُساعدّ على لجمّ خدّمة الدين العام التي من المُتوقّع أن ترتفع نتيجة الإشتباكات السياسية وزيادة حدّة الخلافات في مجلس الوزراء.

تنشط الأحزاب السياسية وماكيناتها الإنتخابية مع قرب إنتهاء مهلة الترشّح وقرب الإستحقاق النيابي الذي أصبح على بعد ثمانية أسابيع. وتدلّ المؤشرات السياسية أن لبنان ذاهب إلى الإنتخابات النيابية على الرغم من بعض المخاوف من عدوان إسرائيلي على لبنان جرّاء الخلاف على الحدود البحرية الجنوبية.

وإذا كان العدوان الإسرائيلي هو حدثٌ وارد نظرًا إلى أسلوب القرصنة الذّي تستخدمه الدوّلة العبرية، إلا أن إحتمال حصول هذا الحدثّ يبقى ضئيلا بسبب التداعيات العسكرية والإقتصادية التي قدّ تطال إسرائيل. بالطبع مثل هذا العدوان سيكون مُكلفًا للبنان ماليًا وإقتصاديًا، لكن الأحداث تُشير إلى أن الدبلوماسية الأميركية نجحتّ في تخفيف حدّة التوتّر بين لبنان وإسرائيل.

الإقتصاد اللبناني وماليته العامة في خطرّ نتيجة عدّة عوامل أصبحت معروفة من الجميع. لكن ما يجب معرفته أن خدمة الدين العام تكبر بشكل كبير نتيجة حاجة الدوّلة الهائلة للأموال بحكم تراجع النشاط الإقتصادي وزيادة الإنفاق مع إرتفاع كتلّة الأجور وإستمرار عجز مؤسسة كهرباء لبنان.

المُشكلة تكمنّ في غياب أي هامش تحرّك مالي للدولة في ظلّ عجز أصبح يفوق الـ 7 مليار دولار أميركي مما يعني أن وتيرة إرتفاع الدين العام أصبحت أكبر (أكثر من 5 مليار دولار أميركي). وما يزيد الصعوبة هو إستحقاق العديد من الإصدارات السابقة هذا العام مع حاجة لإصدارات تفوق الـ 10 مليار دولار أميركي.

هذا الواقع سيطّرح مُشكلة سعر الفائدة التي بحكم العرض والطلب سترتفع حكمًا مما يعني زيادة في خدمة الدين العام إبتداءً من النصف الثاني من هذا العام.

العراك السياسي الذي قد ترتفع حدّته مع قرب الإنتخابات النيابية سيكون له تداعيات كارثية على المالية العامّة".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.