تحت عنوان هل تلتف بستاني على "المناقصات" والدستوري؟، كتب أسعد بشارة في "الجمهورية": من جديد قصة "ابريق الكهرباء" الى المربّع الاول، فبعد الضغط الذي مورس في مجلس الوزراء لتمرير خطة تلزيم معامل الكهرباء التفافاً على إدارة المناقصات وقانون المحاسبة العمومية وأبسط معايير الرقابة في التلزيم واختيار الشركات، وبعد قرار المجلس الدستوري الذي أبطل من الخطة هذا الاستثناء الذي على أساسه كان يُراد تلزيم المعامل، عادت وزيرة الطاقة ندى بستاني لتطرح خطة التلزيم بما يتجاوز المعايير الرقابية، وقرار المجلس الدستوري الملزم.
وهذا الامر ترك أكثر من علامة استفهام، لاسيما انّ ملف الكهرباء تحوم حوله الكثير من الشبهات، خصوصاً بالنسبة لتلزيم مناقصة البواخر التي رفضتها إدارة المناقصات مرتين متتاليتين، علماً أنّ المسؤولين الشهود على تلك الصفقات أدلوا بدلوهم بوضوح، والأبرز منهم الرئيس نجيب ميقاتي الذي تحدث عن عشرات ملايين الدولارات التي تمّ جَنيها كعمولة في صفقة البواخر الأولى.
في التفاصيل أنه ومنذ أن أبطَل المجلس الدستوري «اللغم» في القانون رقم 129 / 2019 المتعلق بإنشاء معامل إنتاج طاقة بطريقة الـ BOT، ووزارة الطاقة تحاول استيعاب ضربة نزع مفتاح الالتفاف على قانون المحاسبة العمومية من يديها، من خلال إسقاط عبارة باستثناء ما لا يأتلف مع طبيعة عقود الـBOT.
ما يجري اليوم باختصار أنّ الوزيرة بستاني ومستشاريها اعتمدوا بدعة التصنيف في الوزارة لحذف بعض الشركات ومنعها من الإشتراك في الصفقة، وإرسال الملف كما في كل مرة مُنجزاً إلى إدارة المناقصات، والتهويل عليها في حال لم تلتزمه، بأنها تُفشل ما سُمّي خطة الكهرباء، وهذا التهويل بات يأخذ أشكالاً ادارية محددة.
من جديد يعاود القائمون على ملف الكهرباء تكرار قصة الهروب من آليات الرقابة في تلزيم المناقصات، وهو ما يؤدي الى ضرب سمعة لبنان في العالم وتهرّب المستثمرين منه، خصوصاً في ظل التحضير لترجمة مؤتمر "سيدر" الذي سيخصص الاموال للاستثمار في البنى التحتية، فماذا ستكون نتائج هذا المسار على سيدر؟ وماذا سيكون موقف الدول المانحة التي تراقب عن كثب الوضع في لبنان؟.
