أوّلاً – أعطت الوزارة مهلاً زمنياً للمصانع في بعلبك – الهرمل وزحلة والبقاع الغربي لمعالجة نفاياتها ومنع تصريفها في حوض الليطاني تماشياً مع خطتها والتزاماً بمبدأ "صفر تلوّث صناعي" في الليطاني في نهاية أيلول المقبل كما وعد وزير الصناعة وائل أبو فاعور.
ثانياً – انتهت المهل المعطاة لمصانع الفئتين الرابعة والخامسة. ولمّا قام مفتّشو الفرق الفنّية التابعة لفريق العمل المشترك من وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتدقيق على هذه المصانع للتأكد من مدى التزامها بالشروط والمعايير المطلوبة، تبيّن لها أنّ صاحب المصنع المذكور لم يقم بالإجراءات المطلوبة منه. فما كان من الفريق الكشف إلّا أن رفع تقريره الى الوزارة التي اتّخذت قراراً باقفال المصنع، وهو اجراء وقع في مكانه الصحيح والتزاماً بموقف الوزير الذي أكّده أكثر من مرّة بأن لا تمديد للمهل الزمنية المعطاة.
ثالثاً – بناء على ما تقدّم، لم يحصل أي خطأ من قبل وزارة الصناعة، بل هو تنفيذ لخريطة الطريق والبرنامج الزمني الموضوع لوضع حدّ للتلوث الصناعي في الليطاني.
رابعاً- قام صاحب المصنع بالاجراءات المطلوبة منه بعد انتهاء المهلة الزمنية المحدّدة، ولمّا أنجزها تقدّم بطلب استرحام. وبناءً على معاودة الفرق الفنّية الكشف على المصنع والتأكد من وجود محطة التكرير، أصدرت وزارة الصناعة قراراً باعادة فتح المصنع.
خامساً – تدعو وزارة الصناعة الصناعيين الى الالتزام بالمهل المعطاة لتركيب محطات المعالجة والتكرير وبرك الترسيب في مصانعهم وصولاً الى تحقيق هدف " صفر تلوث صناعي في الليطاني " أواخر ايلول المقبل".
