تبدي أوساط مصرفية خشيتها من التصنيف الذي سيصدر من قبل وكالات التصنيف الائتماني حول الوضع المالي في لبنان في ضوء التقارير التي تصل الى البنك الدولي معطوفة على الوضع السياسي غير المستقر، وان كانت خطوة اقرار الموازنة أعطت بصيص أمل وانعكست ارتياحا داخليا، الا ان العامل الاساس هو الاستقرار النقدي والذي توفره جملة معطيات مرتبطة بالوضع السياسي والامني في البلاد وهذا ما تخشى منه تلك الاوساط في حال استمر الجمود الحكومي أو طرأ أي جديد على قانون الموازنة قبل توقيعه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، وتوضح في هذا الاطار أن ما نُسب الى الوزير جبران باسيل حول رفضه الموازنة اذا تضمنت البند المتعلق ب"حفظ حق الفائزين في مجلس الخدمة المدنية بالتوظيف"، يُشكل "ضربة" للموازنة في عيون "الصناديق الدولية". وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه تبقى الخشية من تراجع تصنيف لبنان الى الدرجة الثالثة وهي الاخطر.
المصدر: ليبانون ديبايت
