برزت اشكالية عدم توقيع رئيس الجمهورية قانون موازنة العام 2019 الذي ورد الى رئاسة الجمهورية، بسبب ايراد المادة التي جرى التوافق على شطبها خلال مناقشات مجلس النواب والمتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، واشارت المصادر الى ان الحريري طرح هذا الموضوع على الرئيس عون، وان البحث تركز على مخرج للموضوع، وان ثلاثة اقتراحات يجري تداولها:
الاول يقضي بكون المادة سقطت سهوا خلال الطباعة وبالتالي يمكن تصحيح القانون باعتبارها خطأ مادي يمكن شطبه، او بتقديم طعن نيابي بها، او بوضع اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بشطبها.
الاول يقضي بكون المادة سقطت سهوا خلال الطباعة وبالتالي يمكن تصحيح القانون باعتبارها خطأ مادي يمكن شطبه، او بتقديم طعن نيابي بها، او بوضع اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بشطبها.
وأفادت معلومات بأن رئيس الجمهورية يخضع هذه الإشكالية للدرس، خصوصاً وان المادة التي تتصل بحفظ حقوق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة تحت الرقم 79 في الموازنة، ظهرت وكأنه تمّ تهريبها في القانون، لأنه كانت قد شطبت في لجنة المال والموازنة، ومن ثم في الهيئة العامة باعتبارها مخالفة للفصل بين السلطات.



