أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف قراره الظني بقضية إتجار البشر في "الشي موريس".
وفي القرار أن "المدعى عليهما وليد محمد موسى، وأحمد أبو الحسن، يقومان باجتذاب النساء واستغلالهنّ في ممارسة الدعارة، وأن المدعى عليه أحمد خالد دياب أقدم على التدخل في جرم استغلال الفتيات في أعمال الدعارة عن طريق تسهيله عمل المدعى عليه موسى، من خلال تأمين احتياجات الفتيات".
ولفت القرار إلى أن "فعل المدعى عليهما سوزان أحمد عيسى وليلى رفعت دمير، لجهة تسهيلهما للدعارة يؤلف للجنحة المنصوص عليها في المادة 527 من قانون العقوبات".
للإطلاع على حيثيات القرار، التفاصيل في الصور المرفقة:
