توازياً مع المساعي الجارية على أكثر من صعيد، والهادفة الى عودة العمل الحكومي المعطلة جلساته بفعل حادثة عالية وتصلب الفريقين المعنيين بها على مواقفهما، وفيما كانت الاتصالات بين المقار الرسمية تسعى للبحث عن مخارج «لائقة» لهذه الازمة، سرت أمس أخبار عن نية رئيس الحكومة سعد الحريري بالاستقالة او بالاعتكاف احتجاجاً على التعطيل الحكومي.
وفيما يستكمل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مساعيه للتوصل الى فتح كوة من خارج المعادلة المفروضة على الحريري أي: انعقاد مجلس الوزراء بشرط ادراج حادثة قبرشمون (عاليه) على المجلس العدلي (الذي يطالب به النائب طلال أرسلان مدعوماً من التيار الوطني وحزب الله) وإما لا جلسة حكومية، كشفت مصادر مواكبة لهذا الملف ان الحريري وإزاء الجمود الحاصل في العمل الحكومي في مرحلة اشد ما تحتاج فيها البلاد الى متابعة مقررات موازنة 2019 التي تنتظرها الدول المانحة، لن يستمر طويلا في حالة «التعطيل الحكومي» مؤكدة ان هناك مساعي لعقد جلسة هذا الاسبوع، والا فسيكون له كلام آخر». وتوضح المصادر أن رئيس الحكومة يرفض جملة وتفصيلاً طرح ملف قبرشمون على التصويت، معللاً ذلك «برفض انقسام مجلس الوزراء في هذه المرحلة حيث يتهيأ لبنان لاستجلاب أموال الدول المانحة من ضمن مؤتمر سيدر، غير ان الجميع يعلم أن التصويت في مجلس الوزراء معروفة نتيجته سلفاً، ولا يخفى على احد اختلال ميزان القوى لصالح داعمي طلال أرسلان في مطلبه». ولا تستبعد المصادر استخدام هذه الحادثة ورقة ضغط على الحريري بعدما كان المستهدف الأول منها وليد جنبلاط لتطويقه ومحاصرته، وهو ما ادركه الحريري جيدا بعدم تخليه عن حليف الامس.
