الأخذ بكل تعديلات لجنة المال

أكّد مصدر نيابي انه "تمّ الأخذ بكل تعديلات لجنة المال"، مشيراً إلى ان "نسبة العجز النهائية التي خرجت بها الجلسة، لا يمكن الركون إليها الا بعد ان يدرس وزير المال كل الإيرادات والنفقات ويجري مقارنة بينها، وإعلان الرقم النهائي الاثنين المقبل"، إلا أن المصدر شدّد على ان "نسبة العجز بقيت تقريباً بحدود 7.59، وربما أقل أو أكثر بقليل، وهو ما أكّد عليه الوزير علي حسن خليل".