رفض رئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريم ديسالين دعوة من مصر لتحكيم البنك الدولي في نزاع على سد تبنيه إثيوبيا على نهر النيل لتوليد الكهرباء.
واختلف البلدان على إنشاء سد النهضة الإثيوبي إذ تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النهر المتدفقة من أعالي الحبشة عبر الأراضي السودانية.
وتسعى إثيوبيا لكي تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا وتقول إن السد الذي تبلغ استثماراته أربعة مليارات دولار لن يؤثر على حصة مصر.
ولفك الجمود الذي استمر لأشهر في المحادثات على صياغة دراسة لآثار السد البيئية، اقترح وزير الخارجية المصري سامح شكري في أواخر الشهر الماضي السماح للبنك الدولي بالإسهام في تسوية النزاع.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن ديسالين قوله "طلب الدعم المهني شيء ونقل (التحكيم) إلى مؤسسة شيء آخر. ولذلك قلنا لهم أن هذا غير مقبول من جانبنا... من الممكن التوصل لاتفاق من خلال التعاون".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعهد بعد اجتماعه مع الزعيم الاثيوبي ألا يدع الخلافات على إنشاء السد يفسد العلاقات مع أديس أبابا.
وتختلف الدول التي تشترك في نهر النيل على استخدام مياهه منذ عشرات السنين.
(الحرة)
