دعت لجنة المتابعة لملف المنطقة الصناعية في تربل، أساقفة زحلة والبقاع، لإبقاء المدخل الأساسي والوحيد للمنطقة الصناعية محصوراً بناء لتوافق الأهالي على ذلك، وهذا ما أتى عليه الأساقفة في بيانهم".
ولفت اللجنة إلى أن "البلدة تفتقد التوافق، والأهم هو احترام قرار مجلس الوزراء الذي حمل الرقم 67 تاريخ 4/4/2019 الذي نقل بموجبه المنطقة الصناعية في تربل الى عنجر".
وسألت اللجنة: "كيف يحق لمدير عام وزارة الصناعة داني جدعون أن يحضر ويشارك في الاجتماع ويروج من جديد لمكان المنطقة في تربل، وهو بذلك يخالف كل قرارات مجلس الوزراء ويعارض توجه الوزير المسؤول عنه.".
واعتبرت اللجنة أنه "من المفترض أن يكون اهتمام جدعون على المنطقة الصناعية وليس مكانها"، مؤكدة على "ضرورة التركيز على نموذجية المنطقة الصناعية، والأهم أن في البقاع الأوسط مساحات شاسعة ومصنفة صناعياً ولا تزال غير مشغولة، ويمكن تطبيق هذه النموذجية والمعايير الأوروبية في هذه المساحات".
ولفتت اللجنة إلى أن "المعيار الاوروبي الذي نعرفه في تربل يكمن في اشتراطه ايجاد فرص عمل للنازحين السوريين مقابل التمويل"، مشيرة إلى أن "الحديث عن المياه المكررة وتجارب محطات التكرير في المنطقة غير مشجعة وهذا موثق في يوميات هذه المحطات، في حين نحتاج في تربل للمزيد من مياه الري التي تكاد تكفينا لري حقولنا ولا نريد هدرها في القطاع الصناعي".
إلى ذلك، أوضحت اللجنة أن "الحديث عن مليون دولار غير صحيح ويبدو ان الامر قد اشتبه على جدعون، واضاف صفراً للرقم المتوقع الذي لن يزيد عن 100 الف دولار".
