خيار المجلس العدلي مرجّح أكثر لمزيد من البحث

استمرت المساعي جارية على خطي الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني لمعالجة ذيول حادثة قبرشمون- البساتين، وعلى ضفافهما فكفكة العقد ونزع الألغام التعجيزية على المستوى السياسي، بما يسمح بعودة جلسات مجلس الوزراء، وانتظام عمل هذه المؤسسة الدستورية.

وفي تقدير مصادر رسمية، فإن الصورة لنتائج هذه المساعي يفترض ان تتبلور خلال يومين على الأكثر، ومعها الآلية التي ستعتمد بعد انتهاء التحقيقات مع الموقوفين الأربعة، وتوقيف باقي المطلوبين من الطرفين، حيث يتوقع ان يتم تسليم هؤلاء خلال 24 ساعة، مشيرة إلى وجود شهود لا بدّ من استدعائهم والاستماع إليهم، وإلى ان التوجه إيجابي ونتائج التحقيق هي التي ستحدد وجهة المسار القضائي سواء إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي أم القضاء العادي، مع ان خيار المجلس العدلي ما زال مرجحاً أكثر لمزيد من البحث.