في حال أسفرت الإتصالات التي يقوم بها الرئيس نبيه بري لإقناع جميع الأطراف بالحل – التسوية، التي عرضها على الرئيس ميشال عون، عن نتيجة مقبولة من الجميع ينعقد مجلس الوزراء يوم الثلثاء المقبل، أي عشية إنعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب لبدء مناقشة موازنة العام 2019، وذلك من أجل تحويل قطع الحسابات عن الإعوام السابقة وبالأخص عن العام 2018، من دون التطرق إلى موضوع المجلس العدلي، الذي سيخصص له جلسة أخرى، فور إقرار الموازنة، وبعد التوصل إلى حل لا يكون سببًا في تفجير الحكومة من الداخل.



